وزارة التربية تنفي نيتها إعادة النظر في إصلاحات بن بوزيد

مدير ديوان الوزير يؤكد أن التقييم يهدف لمعالجة الإختلالات فقط

نفت أمس وزارة التربية وجود نية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات التربوية التي شرع فيها عام 2003 في عهد الوزير بن بوزيد وأن جلسات التقييم التي تم إطلاقها مؤخرا الهدف منها تصحيح الإختلالات فقط.
وقال أمس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن تقييم المنظومة التربوية الذي أطلق مؤخرا "لن يمس" جوهر الاصلاحات الجارية في قطاع التربية منذ سنة 2003 .
وأوضح بلعابد أن وزارة التربية الوطنية تسعى من وراء العملية التي شرع فيها يوم 3 فيفري الجاري إلى ضبط الأسباب التي أدت إلى "الاختلالات" المسجلة في المنظومة التربوية سيما ما تعلق منها بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وكذا عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية.
وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعطى مطلع الشهر الجاري إشارة انطلاق عملية تقييم للإصلاحات المطبقة في القطاع منذ 2003 عبر كافة الولايات، مؤكدا أن العملية تنتهي بجلسات وطنية بين 9 و11 أفريل لتقديم توصيات حول العملية.
من جهته كشف مدير ديوان الوزير أن الوصاية تدرك جيدا "حقيقة" الاختلالات المسجلة في بعض جوانب تطبيق الاصلاح وهو ما دفعها إلى السعي للقيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية.
وركز رئيس الديوان على أهمية مشاركة كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في العملية مما سيساهم --كما قال-- في تحسين الاصلاحات وإنجاحها في نهاية المطاف بما يعود بالفائدة على مستوى التلميذ.
وبخصوص إشكالية تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية أكد بلعابد بأن العتبة سيتم تحديدها والإعلان عنها يوم 2 ماي 2013 وهو نفس اليوم الذي ستتوقف فيه الدروس.
وأضاف أن مواضيع الإمتحان لن تخرج عن نطاق الدروس التي تم تقديمها فعلا للتلاميذ في أقسامهم، مشيرا إلى أن كل الإمكانيات المادية والبشرية قد تم اتخاذها تحضيرا للإمتحانات نهاية السنة الدراسية.