أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن دخولها خلال شهر مارس المقبل في حداد وطني مؤشر بشارة سوداء يضرب خلاله المنضوين تحت لواءها عن العمل بالموازاة مع تنظيمهم لاعتصامات ولائية عبر التراب الوطني تزامنا مع مباشرة الحكومة لاجتماع الثلاثية المقرر في الشهر ذاته للتعبير عن رفضهم لنسب الزيادة الضئيلة التي مست أجورهم كونها تتراوح بين"15ألف إلى30 ألف دينار" بجميع المنح والعلاوات. وأدانت النقابة التي اجتمعت يومي الجمعة والسبت الفارطين الطريقة التي تنتهجها الحكومة في تدبير الشأن العام بتوجهها نحو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، مبرزة في بيان يحمل اسم"الكرامة13"وقعه أمينها الوطني طاهر زنيخري هضم قانون المالية لسنة2012 لحقوقهم المادية إلى جانب تماطل مصالح الجهاز التنفيذي في التجسيد الفعلي للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صدق عليها مجلس الوزراء في شهر فيفري من السنة المنصرمة بالرغم من أن قانون المالية ل2013 ساري المفعول. وفي البيان ذاته استفسر التنظيم النقابي في سؤال وجهه إلى عبد المالك سلال الوزير الأول "متى تكون الحكومة جدية في قراراتها فيما يخص تحسين الوضعية المادية والمهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين "مستهجنا في شقه الثاني تضييقها الشديد والممنهج بعدما اقتطعت من أجور العمال المضربين الأمر الذي اعتبره بالقرار غير الدستوري كون بنوده تضمن الحق في الإضراب والتظاهر في ظل غياب القانون التنظيمي الخاص بالإضراب بالموازاة مع تحذيرها من مغبة ممارسات الوصاية التي تدفع بالموظفين إلى الانفجار.