المواطنون يستنجدون بالوزارة لتوفير الصكوك البريدية في مهلتها القانونية

اتأخر في استلامها تجاوز العامين في بعض الحالات

ارتفعت نسبة تذمر المواطنين خلال المدة الأخيرة نتيجة طول انتظارهم من أجل حصولهم على صكوكهم الأصلية، من أجل سحب أموالهم من مراكز البريد وملحقاتها عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أقبل الكثير منهم على الاحتجاج أمام المصالح الخاصة بتسليم الصكوك عبر المؤسسات البريدية المختلفة في العاصمة، بغرض الاستفسار عن سبب التأخر الحاصل في وصول هذه الصكوك.
مفيدين بذلك خلال حديث لهم مع «السلام» بأنهم دفعوا منذ فترة طويلة طلب الصكوك إلا أنها لم تصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر، موضحين بأن مدة الانتظار فاقت المعقول، حسب احد الزبائن الذين التقينا به في مركز البريد التابع لبلدية القبة، مصرحا»مدة عامين ولم يصلني الصك، بالرغم من الطلبات المتكررة إلا أن المشكل بقي على حاله».
هذا وعبر معظم مرتادي مراكز البريد الذين لم يتمكنوا من الحصول على الصك الأصلي عن امتعاضهم الكبير حيال الطريقة والسياسة الجديدة التي انتهجتها مصالح البريد حيال الصك البديل، واصفين ذلك بزيادة قلقهم ونفاذ صبرهم فيما يتعلق بعدم صلاحية الصك الاحتياطي في هاته الفترة، وهذا بعد صدور أوامر من مسؤولي البريد تقضي بمنع سحب الأموال عبره، والذي كان قد سهل عليهم الكثير من المتاعب، أين وجدوا ضالتهم في استخراج نقودهم بواسطته، بالرغم من المبلغ المحدد الذي يتم سحبه به والمقدر ب5000 دينار إلا أنهم كانوا يسدون من خلاله بعض حاجياتهم، متهمين مصالح البريد بالتماطل في أداء مهامها -حسبهم-، مطالبين بذلك الوزارة الوصية بضرورة الوقوف على معاناتهم وفرض العقوبات الصارمة على كل من تجاوز المدة المحددة لإيصال الصكوك الأصلية إلى أصحابها والمقدرة بشهر.
مسؤولو البريد يؤكدون: «تغيير الإقامة سبب عدم حصول الزبون على الصك الأصلي»
«السلام» زارت بعض مراكز البريد في العاصمة، لمعرفة العوامل المتسببة في عملية تأخير وصول الصكوك لأصحابها، والتي تجاوزت المدة القانونية المقدرة بشهر ليكون رد مسؤولي مراكز البريد بتكذيب الأمر، مصرحين بأن «الصك الأصلي يصل لطالبه مهما كانت نقطة إقامته»، كاشفين عن العوامل الحقيقية وراء عرقلة الاستيلام وتأخرها والتي ترتبط بالإقامة، والتي اعتبروها بالحالة الاستثنائية قائلين: «إن تغيير طالب الصك لمقر إقامته من الطبيعي يصعب عملية الاستلام للصك مشيرين بذلك إلى أنهم يشرفون على توجيه الزبون لطلب البطاقة الالكترونية بهدف تسهيل عليه مهمة سحب النقود في كل وقت وحتى في كل منطقة، أما عن قرار منع استعمال الصك الاحتياطي فيصرحون بأن هذا الأخير أدى إلى وقوع العديد من المشاكل والمتمثلة في السرقات ما ترتبت عنه العديد من القضايا بالمحاكم.