"كورونا" يعمق عجز ميزانية 2021 ويرفعها إلى 3600 مليار دينار

خبراء يصفون الوضعية ب"الصعبة" جراء تراجع إيرادات المحروقات وارتفاع حجم النفقات
أكد أحمد سواهلية الخبير الاقتصادي، أن ميزانية 2021 سجلت عجزا قدر ب 3600 مليار دينار، مرجعا السبب إلى ارتفاع حجم النفقات المخصصة لمجابهة وباء كورونا، إلى جانب تراجع إيرادات المحروقات جراء انكماش الاقتصاد العالمي.
قال الخبير الاقتصادي أمس في تصريح صحفي، أن هذا العجز المسجل كان متوقعا، حيث ساهم في تراجع الاقتصاد الوطني الذي يتواجد في وضعية "صعبة" لكنها ليست "كارثية" بالنظر إلى امتلاكه مقومات الانتقال إلى اقتصاد حقيقي وليس لديه ديون، مؤكدا أن تهديدات عديدة تواجه الاقتصاد الوطني بسبب اعتماده على مداخيل النفط وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات إلى جانب الفساد المالي الذي استغل الخلل الموجود في قانون الصفقات العمومية، حيث اقترح تحسين الجباية العادية عن طريق إيجاد آليات حقيقية للحد من التهرب الضريبي كرقمنة قطاع الضرائب، مشيرا إلى أن كثرة الضرائب تقتل الضرائب ولا تؤدي دورها وأن الحل يكمن في تبسيط إجراءات دفع الضريبة ووضح حد للبيروقراطية وثقل الإدارة الضريبي.
ولتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي يرى سواهلية، أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على احتياطي الصرف من خلال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز الصناعات التحويلية وتحسين المنظومة الضريبية، كما يعتقد أن تحسين القدرة الإنتاجية وجعلها تنافسية هي السبيل الوحيد لإحداث التنمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل تراجع قيمة الدينار، مشيرا إلى أن الجباية البترولية تمثل ثلث إيرادات الدولة وهي تخضع لتقلبات أسعار النفط، واعتبر اعتماد 40 دولارا سعر مرجعي خطوة شجاعة من الحكومة وهو توقع سليم في ظل انتعاش الطلب المتوقع على النفط .
للإشارة فإن وزير المالية أيمن عبد الرحمن عرض أمس مشروع قانون المالية لسنة 2021 على نواب المجلس الشعبي الوطني مؤكدا أن مشروع القانون هذا يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات سنة 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023.
وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه "استثنائي" يتميز بالركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل، أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع -حسب الوزير- تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.