الجزائر تلوح بعودة "الإعدام" بعد 25 عاما من التجميد

زغماتي يشهر سيف الحجاج في وجه مختطفي الأطفال
قال بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، إن الجزائر حرة في تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرا إلى عدم وجود أي مانع سواء محليا أو دوليا يحول دون تنفيذ هذه العقوبة، خاصة وأنها لم تمض على أي اتفاقية أو معاهدة دولية في هذا المجال.
طاوس.ز
أكد زغماتي أن الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام، وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة سيما وأن البلاد لم تمض ولم تصادق على أية اتفاقية تحول دون تنفيذ هذه العقوبة في التشريع وفي التنفيذ، ما عدا الالتزام المعنوي أو الأدبي الذي جاءت به توصية 2007 التابعة للأمم المتحدة وهي توصية فقط ولا تعد ملزمة بعدم تنفيذ العقوبة، وأوضح المتحدث في رده على تدخلات المجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بأن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة، مشيرا إلى وجود نقاش على المستوى الوطني وكذا الدولي بين فريق يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام وله حججه وفريق آخر يرافع من أجل عدم تطبيق هذه العقوبة"، لافتا إلى أنه "لابد أن نرجع الأمور إلى طبيعتها".
وقال وزير العدل أن الوقاية من جرائم الاختطاف تعد "مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود الجميع لاسيما مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بداية من الأسرة والمؤسسة التربوية وصولا إلى مختلف مؤسسات الدولة بهدف "تجاوز" ما وصفه ب "عدم الارتياح " المسجل لدى أولياء الأمور الذين أضحوا مجبرين على مرافقة أبنائهم في جل تحركاتهم خارج المنزل، معترفا بان آفة المخدرات تعد من أسباب وقوع جرائم دخيلة على المجتمع سيما جرائم الاختطاف التي لا يجب تبريرها أبدا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية.
للإشارة، قدم الوزير عرضا موجزا حول أهم الورشات الموضوعة على طاولة النقاش بقطاع العدالة على غرار مراجعة منظومة السجون واللجوء إلى نظام المثول الفوري وآليات الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية الذين أنهوا مدة العقوبة، وأن تدخلات نواب البرلمان تمحورت كلها حول ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف للحد من هكذا جرائم.