الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد أي مانع من تطبيقها لعقوبة الإعدام

أكد وزير العدل حافظ الأختام , بلقاسم زغماتي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه "لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق عقوبة الإعدام" مبرزا أن الجزائر "حرة وذات سيادة وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة".
وقال السيد زغماتي, في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين, خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها بأن "الجزائر دو4لة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام", مشددا على أنه "لا يوجد أي مانع محلي أو دولي في ذلك وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام".
وأوضح في هذا الشأن بأن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من "سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع (الجزائي) له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام و هو من ممارسات السيادة".
كما أكد الوزير بأنه "لحد اليوم فالجزائر لم تمض ولم تنتم ولم تصادق على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو التنفيذ", مشيرا إلى أن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة "ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط".
كما ذكر السيد زغماتي ب"وجود نقاش على المستوى الوطني وكذا الدولي بين فريق يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام وله حججه وفريق آخر يرافع من أجل عدم تطبيق هذه العقوبة", لافتا الى أنه "لا بد أن نرجع الامور إلى طبيعتها".
من جهة أخرى, أكد وزير العدل أن الوقاية من جرائم الاختطاف تعد "مسؤولية جماعية تستدعي تظافر جهود الجميع لا سيما مؤسسات التنشئة الاجتماعية, بداية من الاسرة والمؤسسة التربوية وصولا إلى مختلف مؤسسات الدولة" بهدف "تجاوز" ما وصفه ب "عدم الارتياح المسجل لدى أولياء الامور الذين أضحوا مجبرين على مرافقة أبنائهم في جل تحركاتهم خارج المنزل".
وبعد أن شدد على ضرورة "عدم تبرير ارتكاب جرائم الاختطاف بعوامل اقتصادية واجتماعية", قال الوزير بأن "آفة المخدرات تعد فعلا من أسباب وقوع هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا".
للإشارة, فقد تمحورت جل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون صباح اليوم, حول "ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف للحد من هذا النوع الخطير من الجرائم".
من جانب آخر, قدم الوزير عرضا موجزا حول أهم الورشات الموضوعة على طاولة النقاش بقطاع العدالة على غرار مراجعة منظومة السجون و اللجوء إلى نظام المثول الفوري وآليات الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية الذين أنهوا مدة العقوبة.