الهجرة غير الشرعية بالجزائر .. من العبور إلى الاستقرار

تنامي شبكات إجرامية في قوافل "الحراقة"
كشف حسان قاسيمي الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل، أن تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أن البلاد تحصي وصول أكثر من 42 جنسية افريقية من المهاجرين الشرعيين، مما أصبح يشكل خطرا على أمنها القومي.
أوضح قاسيمي في تصريح صحفي، أن شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجيريين والماليين في التسول داخل أرض الوطن، في إطار شبكات منظمة هي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، معتبرا هذا الأمر تهديدا لأمن البلاد القومي، مشيرا إلى أنه من حق الجزائر محاربة هذه الظاهرة بشدة لحماية أمنها، وأنه لا يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة، لمواجهة تهديد النظام العام والأمن.
وأضاف الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل، أن الجزائر التي كانت سابقا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين هي الآن في طريقها للتحول إلى دولة مضيفة واستقرار بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها، الأمر الذي اعتبره مصدر قلق خطير على الأمن القومي للبلاد، نظرا لوجود شبكات إجرامية خطيرة ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين. وأبرز الخبير الدولي أن الجزائر صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة "لذلك من واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها، موضحا أن تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد إلى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه.
وفي السياق ذاته، توقع قاسيمي ارتفاعا في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر لأن هذه الدول لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها ما يجعل الجزائر في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة في منطقة الجنوب.