أعوان الرقابة وقمع الغش يهددون بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح

بسبب عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم
واصل اعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمصالح التجارة، اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، حيث لقي الاضراب الذي دعت اليه النقابة استجابة واسعة فاقت نسبته 80 بالمائة
انتقد احمد علالي الامين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، في تصريح ل "السلام" امس عدم استجابة وزارة التجارة لجملة المطالب التي رفعها اعوان الرقابة وقمع الغش، مهددين بتصعيد الاحتجاج ودخولهم في اضراب مفتوح في حال بقاء الاوضاع على حالها، واكد "علالي" ان النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين سبق لها وان تفاوضت مع وزارة التجارة بخصوص مطالب اجتاعية ومهنية لاعوان الرقابة غير انها لم تستجب لحد الان لاي مطلب، خاصة ما تعلق منها بمطلب، تعديل القانون الاساسي الخاص بقطاع التجارة ومناقشة مسودته من طرف الوظيف العمومي، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للاسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة او مراجعته في ظل زيادات لقطاعات مماثلة دون اي معوقات .
وطالب -المتحدث- من الوزارة الوصية التدخل سريعا لتطبيق مقترح النقابة الوطنية والمتعلق بتخصيص، نسبة من ايرادات المركز الوطني للسجل التجاري باعتبارهم العامل الاساسي في تحصيلها خاصة وان هذا المقترح لا يمس بميزانية الدولة ويعتبر حافزا للموظف لمضاعفة العمل، كما الحوا على منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظفا احصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم العشر سنوات ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ان يتم ترقيتهم .
وطالب أعوان الرقابة بتعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية المطبقة على الممارسات التجارية والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش والذي من شانه دعم صندوق المداخيل التكميلية، مصرين على منح مناصب مالية من اجل ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني مثلما استفادت منها باقي القطاعات الاخرى .
من جهة اخرى، استغرب المحتجون اقصاءهم من منحة الكوفيد التي اقرتها الدولة لاسباب مجهولة وهذا على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال جائحة "كورونا"، حيث اكدوا انهم لا طالما تواجدوا في الميدان سيما وقت الحجر الصحي لوقف المضاربة والاحتكار، معرضين انفسهم للخطر، واشار هؤلاء الى ضرورة صب المبالغ المحصلة من المحاضر المحررة من طرف اعوان الرقابة في الحساب الخاص وفق القاون 06-238 المتعلق بانشاء صندوق المداخيل التكميلية بعد ان كان القطاع يستفيد منها في ظل تحصيل وزارة المالية .
للاشارة فان اعوان الرقابة -حسب بيان النقابة -يعيشون في ظل اوضاع اجتماعية ومهنية صعبة في غياب أساسيات العيش الكريم، حيث أضحى كاهلهم مثقلا بالالتزامات لا سيما في السنوات الأخيرة، ويعتبرون الحامي الأول للمستهلك عن طريق مراقبة كل المصانع والمستوردين والموانئ ومراقبة المواد الجاهزة للاستهلاك او المواد الاولية لمراقبتها عن طريق ارسال عينات لمخابر الجودة لمراقبة المنتوج قبل وصوله للمستهلك، اضف الى ذلك التواجد اليومي والمكثف للاعوان لمراقبة التجار ونشاطاتهم بالرغم من نقص الوسائل والعتاد، حيث يتنقلون غالبا باموالهم الخاصة لاداء مهامهم الرقابية.