أموال الجزائريين تهدر في مشاريع تعمير "دون المستوى"!

معظمها استنزفت "الملايير" من الخزينة العمومية دون تحقيق نهضة عمرانية
* المهندسون المعماريون يناشدون الرئيس تبون النظر في انشغالاتهم المهنية لتحسين النوعية
* التشديد على إطلاق جميع المشاريع بصيغة مسابقات فكرية للرقي بالمنتوج المعماري
رفعت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين في الجزائر، رسالة شكوى إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل السريع للنظر في انشغالاتهم المهنية خاصة تلك التي تؤثر سلبا على نوعية المشاريع العمومية والتي تستنزف الخزينة العمومية دون تحقيق نهضة عمرانية .
طالبت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين فرع ولاية برج بوعريريج في بيان لها اطلعت "السلام" على نسخة منه، بإطلاق جميع المشاريع المعمارية بصيغة مسابقات فكرية في الهندسة المعمارية ليكون المعيار الفني هو أساس اختيار أحسن المشاريع، إضافة إلى إشراك النقابة لدى جميع أصحاب المشاريع العمومية في عملية إعداد دفتر الشروط وعملية تقييم العروض لاختيار أحسن المشاريع.
كما ألحت النقابة – في البيان ذاته- على وجوب وجود 32 مهندسا معماريا في تشكيلة لجنة تقييم العروض بالنسبة للمشاريع المعمارية، كما تنص عليه التعليمة الوزارية وطالبت بإشراك النقابة لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء خلال فترة تحضير وتعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخططات شغل الأراضي والمصادقة على مخطط الكتلة لدى مختلف المشاريع العمومية.
وبالنسبة للمشاريع المعلنة بصيغة "استشارة" ذكر بيان –النقابة- انه يجب إرسال نسخة من الإعلان إلى موقع النقابة لتمكين أكبر عدد من المهندسين الشباب من المشاركة وضمان أكثر شفافية في الإجراءات طبقا للمادة 5 من المرسوم الرئاسي 15- 247، كما ألحت على عدم إطلاق مشاريع معمارية بصيغة دراسة تكييفية للرقي بالمنتوج المعماري، إلى جانب منع اقتراح التخفيض في العروض المالية من طرف أصحاب المشاريع لأنها تؤثر سلبا على المنافسة الفنية من جهة ولأن أتعاب المهندسين المعماريين محددة بالمرسوم التنفيذي 16 -224 من جهة أخرى.
وأشارت النقابة إلى ضرورة احترام قانون الصفقات العمومية فيما يخص مبلغ دفتر الشروط والذي يساوي قيمة النسخ فقط، مع منع إطلاق عملية انجاز المشاريع قبل إبرام عقد الدراسة أو المتابعة مع وجوب تحرير أوامر البدء بالخدمة .
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى ضرورة منع ممارسة ضغوطات إدارية على مكاتب الدراسات المعمارية للشروع في الدراسة أو المتابعة بدون عقد وبدون أمر بداية خدمة، ومنع مشاركة أو الحصول على مشاريع بالنسبة للمهندسين المعماريين أو مكاتب دراسات ذات طابع معنوي وغير المسجلة بالجدول الوطني للمهندسين المعماريين، حسب المادة 15 من المرسوم التشريعي07-94 وكذا المادة 554 من القانون المدني.
وفي الأخير، يطالب البيان بضرورة إشراك النقابة كعضو في الشباك الموحد للبلديات والشباك الموحد للولاية حسب أحكام المادة 58 59 من المرسوم التنفيذي 15-19، مع تمكين النقابة من الحصول على نسخة من البطاقية الالكترونية وسجلات عقود التعمير على مستوى البلديات ومديريات التعمير والبناء للوقوف على السير الحسن لملفات المهندسين المعماريين فيما يخص عقود التعمير ومحاربة ظاهرة ختم التواطؤ وبذلك تحسين الخدمة العمومية والرقي بإطار المبني للمدينة، تحسين استقبال المهندسين المعماريين المعتمدين وكذا المواطنين على مستوى المصالح التقنية للبلديات، إصدار تعليمات تلزم باحترام التشريع وقوانين الجمهورية خصوصا ما يتعلق بالبناء والتعمير والصفقات العمومية ومنع ظاهرة الاجتهاد في إطار وجود نصوص قانونية واضحة، مع منع التدخل في مهام المهندس المعماري المعتمد خلال فترة إنجاز المشروع من طرف أي موظف إدارة كان، منع ظاهرة تفسير النصوص القانونية إلا من طرف من له الصفة في ذلك .
للإشارة، فان المشاكل التي يعاني منها المهندس المعماري -حسب البيان -ليست وليدة اللحظة بل هي مشاكل مهنية ظلت تؤرقه منذ سنوات وتعيق التطور العمراني للمدن وتؤثر سلبا على نوعية المشاريع العمومية وتستنزف الخزينة العمومية .