الجزائر مطالبة بإعداد نموذج طاقوي واضح المعالم ومستدام

حسب آخر تقرير لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
شددت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، على ضرورة قيام الجزائر على جناح السرعة بإعداد نموذج طاقوي واضح المعالم ومستدام يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي وإدراج أفضل للطاقات المتجددة.
أوضحت المحافظة في تقريرها الأخير الخاص بتطور الاستهلاك الطاقوي الوطني خلال السنوات العشر الأخيرة أنه "في ضوء التقييم الأولي الذي أشار إلى استنفاذ الجزائر بين 2010 و2019 لأكثر من 230 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (استهلاك مباشر وعلى شكل كهرباء)، و148 مليون طن معادل بترول من المنتوجات البترولية (بنزين وديزل) و20 مليون طن من غاز البترول المميع، مع تسجيل تطور متوسط سنوي نسبته 5 بالمائة، بات أكثر من مجرد ضرورة بذل الجهود من أجل إعداد نموذج طاقوي مستدام وواضح المعالم من حيث الموارد". كما كشفت الوثيقة ذاتها أن قطاع النقل استغل لوحده 142 مليون طن معادل بترول بين 2010 و2019، ليفوق بذلك فاتورة الطاقة المخصصة لإنتاج الكهرباء والمقدرة ب 116 مليون معادل بترول.
وبعد القيام بمقارنة بين إحصائيات الاستهلاك حسب القطاعات (142 مليون طن معادل بترول) وحسب المنتجات (148 مليون طن معادل بترول للمنتجات السائلة)، يُلاحظ أن النقل البري يستخدم حصريا الوقود السائل (بنزين وديزل).
ومن هذا المنطلق، أكدت المحافظة أن الجزائر تتوفر على عدة سبل لإعادة تنظيم عالم النقل بشكل عقلاني وتكييفه مع متطلبات نجاعة طاقوية أصبحت ضرورية لأسباب عدة من بينها تأمين التموين وحماية البيئة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي والبناء والأشغال العمومية الذي لا يمثل سوى نسبة 22 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة (90 مليون طن معادل بترول)، سجلت المحافظة أن هذا القطاع يمكن أن يساهم في تحقيق اقتصاد جوهري من حيث طلبه الطاقوي، بتشجيعه على أن يصبح منتجا ذاتيا من خلال نشر وسائل الإنتاج الخاصة به التي تعتمد على موارد متجددة.
على صعيد آخر وحسب الطرق الصناعية، تضيف المحافظة، "يجب استغلال كافة الإمكانيات التي تسمح بالتوليد المشترك للاستفادة منها بشكل مباشر (رسكلة الطاقة المسترجعة في العملية نفسها) أو غير مباشر (تدفئة المحلات أو المياه الصحية)". ضف إلى ذلك النفايات والطين (الناجمة عن مياه الصرف واستخراج النفط وغيرها) التي يمكن استغلالها كوقود في العمليات الصناعية، حسب ذات التقرير الذي يذكر مثال مصانع الاسمنت.
وفي الأخير أكدت على ضرورة مضاعفة التدقيقات الطاقوية مع متابعة صارمة لتطبيق التوصيات التي ستتوج بها".
ومن جهة أخرى، ذكرت المحافظة بأنها قامت بصياغة عدة توصيات في تقريرها السنوي الأول المتعلق بالنجاعة الطاقوية ونشر الطاقات المتجددة.