بلحيمر يُشدد على ضرورة التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر إنتاج محتوى وطني "ذي جودة"

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء على ضرورة "التعجيل" بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني "ذي جودة" على المواقع الالكترونية والمنصات الجامعية.
و في حوار خص به اليومية الوطنية "Crésus"، أكد السيد بلحيمر أنه "نظرا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذو جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة".
وفي هذا الصدد، طالب الوزير بتوطين المواقع الالكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال "دي زاد" (dz. ).
ولفت السيد بلحيمر أن تأمين المنصات والمواقع الالكترونية يعد "رهانا رئيسيا"، مشيرا إلى تدقيق المواقع الالكترونية الذي أنجزه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وأوضح في هذا الخصوص أن "شهادة طبقة المقابس الآمنة (SSL) تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أي وقع الكتروني"، مشيرا إلى أن "85 في المائة من المواقع الالكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها".
وأشار وزير الاتصال أنه "منذ الانتشار الكبير لشبكات التواصل غير الاجتماعي وأؤكد على القول +غير الاجتماعي+ حيث أفضل هذه التسمية على تلك الشائعة الاستعمال، أكد الدستور الجزائري على حرمة وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم"، مضيفا أنه "يضمن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة".
واسترسل الوزير أن "هذه الفئات الكبرى من القانون" مذكورة في الدستور المصادق عليه في نوفمبر 2020، موضحا في هذا الإطار أن "الحياة الخاصة محصورة قانونيا في ثلاث عناصر للشخصية: احترام السلوكيات وعدم الكشف عن الهوية والحياة العلائقية".
وكشف الوزير عن "تأييده لتعزيز حمايتها عبر سن عقوبات مشددة مهما كان دافع المعتدي أو مكانته الاجتماعية"، معتبرا أن ذلك ضروري لكون هذه الظاهرة لا يسلم منها أي شخص وبلغت مستويات مقلقة".