“الملح المغشوش مصدره المصانع الخاصة"

انتقد ضعف الرقابة، مصطفى زبدي ل"السلام":

أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المصانع الخاصة تقف وحدها وراء إنتاج وترويج مادة الملح غير المعالج، وضع بات يهدد صحة نسبة كبيرة من المستهلكين، موضحا أن الملح المغشوش متوفر بكثرة في المطاعم الجماعية أين تعتبر الإشكال الأكبر.
شرح زبدي بأن العديد من المنتوجات سيما مادة الخبز والبسكويت اللذين يتم تسويقهما عبر الشبكات الاستهلاكية مصنوعان من نفس المادة المغشوشة، مفسرا أنه بالرغم من منع المتاجرة بالملح الخالي من “الليود”، إلا أن رواجه ما يزال مستمرا.
حيث ما زالت ظاهرة بيع مادة الملح المغشوش الخالي من مادة الليود عبر مختلف الأسواق بالعاصمة، وبأثمان رخيصة مستمرا إلى حد كتابة هذه الأسطر، فعلى الرغم من منع تسويقه إلا أن توفره لم يتم الكف عنه، الأمر الذي تذمر منه المواطنون متهمين مصالح الرقابة وقمع الغش بعدم أدائها لمهامها على أكمل وجه، وكذاباللامبالاة في ردع المتسببين في إنتاج وتسويق السلع المغشوشة، وفي هذا الصدد أشار مصطفى زبدي، في اتصال ب«السلام” إلى أن افتقاد الملح لمادة الليود تنجم عنه مخاطر وخيمة تلحق بصحة المستهلكين من أمراض مزمنة وغيرها، موضحا في ذات السياق بان الرقابة باتت عنصرا شبه منعدم في ظل انتشار التجارة المغشوشة، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من مادة الخبز مصنوعة من ذات الملح الخالي من الليود، وصرح زبدي بأن عملية تسويق هذا المنتوج المغشوش انتشرت بصورة كبيرة وحتى في أسواق التجزئة، فيما ذكر محدثنا الكارثة التي وقعت ببعض المطاعم الجامعية المتواجدة بشرق البلاد، والتي أهلكت الكثير من المستهلكين حدث هذا خلال السنوات القليلة الفارطة، بسبب الملح الخالي من الليود. وفي ذات الموضوع قال زبدي، بأن بعض الأسواق الخاصة هي المتسبب الرئيسي في إنتاج الملح المغشوش الذي يسمم صحة المستهلكين، وعن الحلول الممكنة للقضاء على هذا المشكل يصرح محدثنا بأن تشديد الرقابة على مختلف المصانع الخاصة بإنتاج الملح وتحليله، فيما نبّه زبدي إلى ضرورة لفت أنظار السلطات الرقابية وتحسيس المستهلك بالمخاطر الصحية التي تنجم عن مادة الملح المغشوش، بالإضافة إلى عدم اقتناء هذا الأخير للمح إذا لم تكن أكياسه تحمل علامة معروفة، فيجب على المستهلك الحذر والانتباه إلى شروط الوسم.