مجلس الشيوخ الإسباني يصادق على اقتراح إيجاد حل سياسي في للصحراء الغربية

صادق مجلس الشيوخ الإسباني على اقتراح يطالب بمساهمة مدريد في إيجاد حل سياسي للنزاع بالصحراء الغربية المحتلة ، بحكم صفة هذا البلد كقوة استعمارية سابقة، ويشدد على أن الحل السياسي العادل والدائم والمقبول للطرفين ضروري ، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حسب وسائل الاعلام الإسبانية.
وأوضحت وكالة "أوروبا برس" الاسبانية أن جميع الأطراف الممثلة في مجلس الشيوخ ، "باستثناء "فوكس" ، اليمين المتطرف ، أيدت الأربعاء اقتراحا يدعو الحكومة إلى دعم وتسهيل تحقيق حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة " ويقر بأن إسبانيا لها صلة تاريخية بالنزاع في الصحراء الغربية.
وطالبت الأحزاب الممثلة بمجلس الشيوخ ، الحكومة الاسبانية "التحرك ، نظرا لصفة إسبانيا السابقة كقوة استعمارية وبما تتمتع به كمسؤولة إدارية حتى الآن".
وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على تقرير المصير للشعب الصحراوي و "دعمهم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتنفيذ مهمتها".
كما شددوا على أن حل هذا النزاع "ضروري للاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة ".
وحيا السيناتور، لويس خيسوس أوريبي-إيتكسباريا ، "الاتفاق الواسع للغاية" الذي تم الحصول عليه بشأن النص ، وقال "يجب أن نهنئ أنفسنا لأنني أعتقد أننا نجلب حبة رمل لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة المؤسفة".
كما رحبت المجموعات الأخرى بالتوافق الذي تم التوصل إليه ، حيث شدد المتحدث باسم حزب الشعب، غونزالو روبلز ، على أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن نص "يتعلق بالفطرة السليمة والالتزام الأخلاقي" .
من ناحية أخرى ، تحدثت الأحزاب عن "المسؤولية التاريخية" لإسبانيا اتجاه الصحراء الغربية المحتلة ، التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما ينتظر إنهاء الاستعمار، كونها "السلطة القائمة بالإدارة".
من جانب آخر ، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن "قلقهم إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة " بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 اثر عدوانه على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بمنطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي.
وفي الاخير ، أعربوا عن "امتنانهم وتقديرهم لجميع الإدارات والمنظمات الاجتماعية في عملها الإنساني وتضامنها مع الشعب الصحراوي" ، وحثهم على "المثابرة وزيادة دعمهم قدر الإمكان".كما وجهوا طلبا إلى حكومة مدريد برفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى الشعب الصحراوي .
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية، أرانشا غونازليز لايا ، قد أكدت في بيان اليوم الجمعة أن "إسبانيا ستبقى على موقف ثابت يدعم البحث عن حل يجب أن يكون سياسيا وعادلا ومستداما ويقبله الطرفان وفقا لما تنص عليه لوائح مجلس السلم الأممي".
وأضافت الوزيرة الاسبانية " ليس من الضروري أن تقوم اسبانيا بترقية حل ملموس ولكن بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يقبله الطرفان".