المجلس الدستوري يدرس إمكانية توسيع الإخطار ليشمل البرلمانيين

لجنة صياغة الدستور أكبر الغائبين رفقة نواب البرلمان

قاطع أمس، كل من أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي للدستور ونواب تشكيلات الأحزاب المتواجدة بغرفتي البرلمان باستثناء نواب حزبي كل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اليوم الدراسي حول موضوع «الإخطار عن طريق الدفع بعدم الدستورية» المنظم من قبل المجلس الدستوري ومن تنشيط جون لوي دوبري رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، رغم أن الموضوع يمس مباشرة بالتعديلات الدستورية المرتقبة لأحد بنود القانون الأساسي للدولة الجزائرية.
ورافع الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري لصالح توسيع الإخطار ليشمل إلى جانب الشخصيات الثلاث في البلاد ممثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان بغرفتيه وكذا المواطنين، من أجل مطلب اعتبره بالديموقراطي ليس لدى الطبقة السياسية وحسب لكن حتى عند فقهاء القانون كخطوة من شأنها السماح بحسب المتحدث للهيئة التي يرأسها بالمساهمة أكثر في حماية وترقية حقوق الإنسان والحريات بالجزائر.
وأوضح الطيب بلعيز في كلمته التي افتتح بها صباح أمس، اليوم الدراسي أن الموضوع لديه صلة بالفقه الدستوري في مقابل إبرازه لأهمية توسيع»الإخطار»في تفتح البلاد على كامل بلدان العالم كونه يساعد على توفير وتبادل الخبرات التي من شأنها تجسيد دولة القانون.
وعلى صعيد آخر، توقعت فتيحة عويسات نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلفة بالتشريع، أن يتم تعديل الدستور خلال الدورة الخريفية المقبلة بالموازاة مع تكهنها بأن تكون التعديلات جذرية تمس عديد المواد باستثناء تلك التي تتضمن ثوابت الدولة الجزائرية، مستندة إلى إصلاحات سياسية التي قام بها الرئيس بوتفليقة وعدلت بمقتضاها خمسة قوانين عضوية جعلت الجزائر في مرتبة أكبر الدول المتقدمة.
وأوضحت البرلمانية في تصريح ل«السلام» بأن تاريخ تعديل الدستور مرتبط بطريقة مروره كون الرئيس بوتفليقة يملك صلاحيات تمريره عبر البرلمان أو عن طريق استفتاء شعبي.