جودي أمام النواب اليوم للرد على قضية تسويق المحروقات خارج الرقابة

بعد نشر معلومات حول تهريب النفط

يرد اليوم وزير المالية كريم جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني على سؤال شفوي بشأن قضية وجود تهريب للنفط الجزائري وبيعه خارج الأطر الرسمية، وعن مدى خضوع آبار النفط للمراقبة طرحه نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف .
وأعلن أمس بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه سيستأنف أشغاله اليوم الخميس في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية والبالغ عددها تسعة أسئلة تتعلق بستة قطاعات وزارية موزعة على كل من الداخلية والجماعات المحلية المالية، النقل، التربية الوطنية، السكن والعمران العمل والتشغيل.
ويعد السؤال المتعلق بملف تهريب النفط الجزائري وغياب آليات رقابة حول مبيعات المحروقات أهم قضية في هذه الجلسة حيث قررت الحكومة أن يكون الرد على السؤال من قبل وزير المالية كريم جودي رغم أنه موجه أيضا لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
وكان النائب بن خلاف قد أودع سؤالا لدى مكتب المجلس يتساءل فيه هل « هناك تهريب للبترول، أو بيعه خارج الأطر الرسمية»، وأضاف «هل هناك آبارا تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة»، وتابع المساءلة «ما هي الإجراءات المتخذة للوقوف أمام السلبيات التي ذكرها تقرير مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية لسنتي 2009 و2010، خاصة للآبار القديمة التي تبقى جبايتها حسب رقم الأعمال تطبيقا لقانون المحروقات الجديد».
وأشارت المساءلة إلى أن تقرير مجلس المحاسبة لسنتي 2009 و2010 حول قانون تسوية الميزانية، كان قد أكد على أن التدابير المتخذة من أجل حماية البلاد كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات ليست كافية نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الإصلاح الجبائي نتائجها المرجوة رغم تعبئة وسائل هامة، وأضافت «لهذه الغاية، فإن إتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل قدرات المصالح الجبائية بهدف السيطرة الفعلية على الوعاء وفعالية أكبر في التحصيل يعد ضرورة ملحة أمام غياب الشفافية في الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية».
من جهة أخرى، ينتظر أن يرد وزير الداخلية على سؤال حول إصدار القانون الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني طرحه رئيس كتلة تحالف الجزائر الخضراء نعمان لعور، أما وزير العمل فسيحضر للرد على سؤال حول إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتضمنة تعريف الحد الأدنى للأجر طرحه النائب والنقابي إسماعين قوادرية.
كما يرد وزير التربية حول سؤال يخص السياسة المعتمدة في تسيير مدرسة الرياضيات للنجباء