3 رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس يواجهون عقوبة السجن المؤبد

وزعوا أراض فلاحية واستثمارية بعقود مزوّرة

كشفت جلسة محاكمة كل من”ع .نجم الدين “، “عمر .ف .س “، “س.حميد “ رؤساء سابقين للمجلس الشعبي البلدي للكاليتوس عن تجاوزات خطيرة كبدت ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء خسائر معتبرة
حيث تمت عرقلة إنجاز مشاريع سكنية، كما تم التعدي على أراضي تابعة للمصلحة الفلاحية لأملاك الدولة بولاية الجزائر وأخرى مخصصة للإستثمار حيث منحوا قطعا أرضية بعقود مزورة ودون أن يدفع أصحابها أي مقابل وهي الوقائع التي جعلت النائب العام بمجلس قضاء العاصمة يطلب توقيع عقوبة المؤبد ضدهما، استمرت أمس ولليوم الثاني على التوالي محاكمة 23 متهما بجرائم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، التزوير واستعمال المزور المشاركة فيه والتعدي على الملكية العقارية إضافة إلى جنح النصب والاحتيال.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الاقتصاد والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر عقب إخطار مصالح الشرطة القضائية في مارس 2006 بوجود تجاوزات خطيرة مست أملاك الدولة من قبل رؤساء بلدية الكاليتوس شابتها أعمال مخلة بالقانون من خلال تزوير قرارات استفادة ومداولات، حيث إتضح أن المتهمين تصرفوا في مساحات أرضية غير تابعة للبلديةالمذكورة وتم توزيعها بطريقة عشوائية.
« ع.نجم الدين “ شغل منصب رئيس المندوبية التنفيذية بالبلدية سنة 1997 وأمضى على 40 قرار استفادة لأراضي دون تحديد مساحاتها أو حدودها منح بموجبها 480 متر مربع لشخص وزوجته بالشراربة ماعرقل إنجاز مشروع 350 مسكن، 1000 متر مربع إضافة إلى مساحة 14200 متر مربع أقيمت عليها محلات تجارية وعدة فيلات.
الرئيس السابق “ عمر .ف .س “ منح مساحة 2700 متر مربع لإنجاز وكالة عقارية عن طريق تزوير محضر اجتماع المندوبية التنفيذية التي تحمل رقم 118 المؤرخة في 30 /01/1986 والتي كانت مزورة باعتراف المتهم في حد ذاته، إضافة إلى مساحات أخرى فاقت 5000 متر مربع برخصة بناء مزورة وبدون ثمن. « س .حميد “ بدوره منح مساحة 750 متر مربع لصالح “ب .عز الدين “مدير مؤسسة تربوية من أجل إقامة تعاونية عقارية، حيث قام هذا الأخير بتشييد بناء داخل المدرسة دون رخصة بناء ولا حتى قرار تنازل عن أملاك الدولة ورغم أنه تم تهديمها إلا أنه أعاد بنائها، كما تلاعب نفس المتهم في مساحات أرضية فاقت 338 متر مربع عن طريق عقود استفادة تحمل نفس الرقم والتاريخ، هذا وكان النائب العام قد طالب بتوقيع عقوبات بين خمس سنوات و20 سنة للمشاركين ال 20 في التزوير والتعدي على الملكية العقارية.