الدولة خصصت 11% من الميزانية لمعالجة قضايا الطفل

مصيطفى يكشف عن إنشاء مرصد وطني للتكفل بهم

كشف بشير مصيطفى كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف لدى الوزير الأول عن توجيه 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من ميزانية الدولة للحماية الاجتماعية، حيث تم إدخال نظام جديد تحت إسم »مواد« لمعالجة قضية الحرمان الاجتماعي عند الأطفال ومحاربة مختلف الفوارق الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الطفل »اليونيسف«. وأفاد مصيطفى خلال افتتاحه صباح أمس لأشغال اليوم الدراسي حول »الفقر والحرمان والفوارق لدى الأطفال« الذي احتضنه فندق الماركير بالعاصمة بأن من بين الأهداف المسطرة من خلال هذا اليوم الدراسي، هو إنشاء المرصد الوطني للإنصاف الاجتماعي والذي سيكون بمثابة الضمان للتماسك الاجتماعي وسط الأطفال من جهة، ووسط العائلات من جهة أخرى، من أجل التحضير لمشروع جزائر متوازنة عام 2019، وكذا مشروع الجزائر ناشئة عام 2030، فضلا عن تجسيد مشروع جزائر متطورة خلال عام 2050. وعلى صعيد ذي صلة اعترف المسؤول الأول على رأس وزارة الإحصاء والاستشراف بوجود العديد من الأطفال يعيشون مجموعة من الفوارق والحرمان داخل المجتمع، بسبب الطبقات المختلفة التي يتميز بها المجتمع الجزائري، الشيء الذي يجعله يميل إلى الانحراف والدخول في ميادين الجريمة بمختلف أنواعها، كما دعا مصيطفى إلى ضرورة تحسيس بعض القطاعات الوزارية في الجزائر، سيما تلك التي لها علاقة بالطفولة والأمومة والحماية الاجتماعية، في ما يتعلق بموضوع الإنصاف ومحاربة الفوارق والحرمان، من اجل مشاركتها وانخراطها سريعا في هذا المسعى، حتى تكون السياسات الاجتماعية القادمة مبنية على أسس ناجعة وصحيحة.