مصيطفى يكشف عن جهز "المودا" لمحاربة الفوارق الإجتماعية

مستفيدا من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية

كشف أمس، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الإحصائيات بشير مصيطفى، عن ادخال نظام جديد تحت إسم "مودا"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الطفل "اليونيسف"، و الذي سيعمل على معالجة قضية الحرمان الاجتماعي عند الأطفال و محاربة الفوارق الاجتماعية.
و أكد مصيطفى أمس، خلال اليوم الدراسي المنظم بفندق "ماركير" بالعاصمة حول موضوع الحرمان عند الأطفال و التفاوت الطبقي، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي بالدرجة الأولى هو البحث في معايير انصاف و تقريب مستوى الأطفال داخل الطبقة الاجتماعية، بالإضافة الى محاربة الفوارق داخل العائلات، و من جهة أخرى التحكم في الحرمان بإعتباره وجها من وجوه الفقر.
و أشار مصيطفى، في سياق أهداف اليوم الدراسي، الى ادماج مسعى المنظمة العالمية لحماية حقوق الطفل "اليونيسف" عن طريق نظام "المودا" بإعتباره برنامجا كبيرا، من أجل الإستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بموضوع الإنصاف و محاربة الفوارق و الحرمان، و كذا تحسيس القطاعات الوزارية الأخرى في الجزائر، سيما تلك التي لها علاقة بالطفولة و الأمومة و الحماية الاجتماعية و تحسيسها بضرورة الانخراط سريعا في هذا المسعى حتى تكون السياسات الإجتماعية القادمة مبنية على أسس ناجعة و صحيحة.
و أضاف بشير مصيطفى، الى انشاء المرصد الوطني للإنصاف الإجتماعي، معتبرا الأمر عملية كبيرة في المستقبل ، إذ سيكون بمثابة الضمان، للتماسك الإجتماعي وسط الأطفال من جهة، ووسط العائلات من جهة أخرى من أجل تحضيرا لمشروع الجزائر متوازنة عام 2019 ، جزائر ناشئة عام 2030 و جزائر متطورة عام 2050 .
و في موضوع ذي صلة، عقب الوزير في حديثه عن اليوم العالمي للطفولة، مؤكدا أن الطفل الجزائري يحظى بحماية كبيرة، مؤكدا أن الطفل اليوم هو رجل الغد، فإذا عاش الطفل اليوم مجموعة من الفوارق و الحرمان داخل المجتمع، في ضل الطبقات المختلفة في المجتمع الجزائري ، فمعنى ذلك أن المستقبل سوف يتضمن مجموعة من المشاكل الإجتماعية مؤكدا في الصدد بإن الطفل المحروم و التفاوت الطبقي عند الأطفال يجعل الطفل يميل الى الإنحراف و ميادين الجريمة، مشيرا إلى دعم الدولة الذي توليه لهاته الفئة، على اعتبار أن 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لميزانية الدولة، موجه للحماية الإجتماعية ، معتبرا أن نسبة الفقر بالجزائر و المقدرة ب5 بالمائة، ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تتواجد في نفس المستوى مع الجزائر .