التماس7 سنوات سجنا للمير و6 سنوات ل41 متهما آخر

تداعيات قضية الصفقات المشبوهة لمير حمادي كرومة

التمس المدعي العام بالمحكمة الابتدائية عزابة لمجلس قضاء سكيكدة وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس السجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية حمادي كرومة (ا.ن) وست سنوات في حق 41 متهما آخر، أصحاب مقاولات كانت لهم تعاملات مع مختلف مصالح البلدية وهذا على خلفية المتابعة القضائية التي بوشر فيها منذ يومين تخص تهم تتعلق جلها بقضايا الفساد، فقد انطلق في التحقيقات بعد أول زيارة قام بها والي الولاية محمد بودربالي منذ مجيئه على رأس الولاية إلى ذات البلدية سنة 2011 ليكتشف أن المشروع الخاص بإنجاز الطريق الرابط بين حمادي كرومة وسكيكدة قد قدرت البلدية تكلفته ب 4 مليار سنتيم، غير أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز النصف مليار سنتيم، حيث وبعد إجراء مقارنة بسيطة تبين أن تكلفة الكيلومتر الواحد لطريق حمادي كرومة جاوز بكثير تكلفة نفس المسافة للطريق السريع وهي التجاوزات التي زادت من الشك في وجود تلاعبات وتضخيم في الفواتير، حيث وجهت للمتهم الرئيسي وباقي المتهمين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنح امتيازات غير مبررة للغير عن طريق منح مشاريع لمقاولين قدموا أكبر عروض في حين المعمول به في قانون الصفقات هو رسو المناقصة على من يقدم أقل عرضا، متحججا بأن المقاولات التي قدمت أقل عرض لم تكن ملفاتها كاملة ما فتح المجال واسعا للتشكيك في نزاهة المير الذي قد يكون قام بسحب بعض الوثائق من الملفات لإسناد المشاريع إلى مقاولات تربطه بها علاقة مصالح .