أمن خنشلة يحصي 96 قضية إجرام

تورط فيها 161 شخص منهم 10 نساء

تورط 161 شخص من مختلف الأعمار بولاية خنشلة في عدة قضايا بلغت في مجملها 150 قضية من بينهم 10 نساء أو 15 قاصر إلى جانب رعايا أجانب، حيث أصدرت الجهات القضائية في نفس الولاية أمرا بإيداع 24 منهم رهن الحبس، مع وضع 11 آخر رهن الرقابة القضائية والإفراج عن 12 شخصا في الوقت الذي وجهت الإستدعاء المباشرة للبقية خلال المحاكمة.
القضايا المسجلة أنجزت منها فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية 96 قضية والبقية قيد الإنجاز منها 60 تتعلق بالسرقات توبع فيها 35 شخصا،68 قضية أخرى خاصة بجنايات وجنح ضد الأموال والممتلكات في حق 41 شخصا، قضيتين ضد الأمن العمومي تبع فيها ثمانية أشخاص، إضافة إلى 65 قضية سجلت ضد الأشخاص في حق 74 شخصا، مع تسجيل قضيتين في خاصة بالاعتداء ضد الأصول، التحريض على الفساد وخمس قضايا خاصة بالمخدرات، ليتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية في حق المتابعين الموقوفين قبل إحالتهم أمام القضاء وفقا لاختصاص الإقليم، من جهة أخرى كشف بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن ولاية خنشلة عن تراجع معدل الإجرام بإقليم الولاية وتحديدا بالمناطق الحضرية، بعد تمكن أعوان فرق الشرطة من بسط سيطرتها عبر مختلف أحياء وشوارع المدينة، وهي الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مدير الأمن الولائي