معلما سياقة وعاملة بمركز البريد وراء عمليات طرح نقود مزور للتداول

استعملوا طلاء الأظافر الرمادي في العملية

تمكنت مصالح الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة كانوا يقومون بتزوير النقود وطرحها للتداول على مستوى منطقة تسالة المرجة، بئر توتة ومنطقة شنوة بولاية تيبازة، وهي المناطق التي كان يتردد عليها المتهمون حسب تقرير الشرطة.
القضية التي فتحتها محكمة الجنايات بالعاصمة انطلقت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الأمن للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، تفيد بوجود أشخاص يقومون بصرف العملة المزورة من فئة 500 دينار، بعد التحريات وتتبع المتورطين تم القبض على مستوى واد حيدرة بالعاصمة على كل من "ز. كمال"، حيث عثر بحوزته على عدد من الأوراق النقدية المزورة صرح المتهم بكل طواعية أنها ملك للمدعو "د .حكيم" الذي قام بنسخها وطبعها وهو من اقترح عليه ترويجها في السوق السوداء.
عملية تفتيش بيت المتهم الأخير أسفرت عن ضبط ثلاث وحدات مركزية للإعلام الآلي، آلة طباعة وسكانير، تبين أنها كانت تستعمل في عملية التزوير إضافة إلى طلاء أظافر باللون الرمادي ليوضع على تلك الأوراق، وعن تلك المحجوزات قال المتهم إنها ملك لأطفاله وكانوا يستعملون جهاز الإعلام الآلي لإنجاز البحوث، إلا أن رئيس محكمة الجنايات استغرب وجود ثلاث وحدات في نفس الغرفة، وبناء على تلك التصريحات استدرجت مصالح الأمن المدعوة "س. يمينة" أين ضبطت هي الأخرى وبحوزتها أوراق نقدية مزورة، كما تبين من تصريحاتها أن المتهم الأول كان يصطحبها معه لشراء المواد الغذائية وملابس بنقود مزورة لتحصل على الباقي من العملة الصحيحة، على اعتبار أنها مربية أطفاله بعد أن توفيت زوجته، في حين أكد المتهم أنها لم تكن على علم أن ما يمنحه لها من أجرة وثمن المشتريات كان أغلبها مزور حصل عليه من عند "د. حكيم"، بعدما وجد نفسه في ضائقة مالية حيث منحه المبالغ المزورة على ثلاث مرات.
المتهمان اعترفا بالفعل فيما أصرت المرأة على أنها لا تعلم أن النقود مزورة وهو ما جعل المحكمة تصدر في حقها ستة أشهر حبسا غير نافذ، فيما سلطت عقوبة ثلاث سنوات ضد المتهمين عن جناية تزوير عملة ذات سعر قانوني داخل التراب الوطني والمساهمة في توزيعها.