الأفافاس ينفي اعتراضه على فتح نقاش حول الفساد بالبرلمان

المجموعة البرلمان للحزب تؤكد أن أصحاب المبادرة لم يتصلوا بها

نفت جبهة القوى الإشتراكية أمس رفضها التوقيع على عريضة بالمجلس الشعبي الوطني لفتح نقاش حول الفساد أطلقها نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وأكد بيان للمجموعة البرلمانية للأفافاس "ننفي نفيا قاطعا المعلومة المتدوالة والتي مفادها أن جبهة القوى اشتراكية رفضت فتح نقاش برلماني حول الفساد."
أوضح البيان الذي وقعه رئيس المجموعة بالنيابة شافع بوعيش "لا يوجد نائب أو حزب تقدم إلينا لطلب توقيع العريضة الخاضة بالنقاش حول الفساد"، وأضاف "النائب لخضر بن خلاف اتصل بنائب واحد عن الأفافاس هو مصطفى بوشاشي والذي لم يتردد لحظة في إعلان دعمه للمبادرة"، وكان لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، بمبادرة تضم 65 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بفتح نقاش عام بالبرلمان، حول قضايا الفساد.
وبرر بن خلاف مبادرته بالجواب غير المقنع لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، حول سؤاله الشفهي الذي طرحه، سابقا بخصوص فضائح الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم، وأعرب عن أمله في أن لا يرفض مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، المبادرة التي تستوفي، بحسبه، جميع شروطها القانونية، ما يعني أن أي رفض لاعتماد المبادرة دليل على أن البرلمان يدافع عن الفساد ولا يحاربه
وكانت مصادر نيابية قد أكدت أن كل من الأفلان والأرندي اللذان يسيطران على مكتب وهياكل المجلس يعارضان هذه المباردة إلى جانب جبهة القوى الإشتراكية دون تقديم مبررات لذلك.