البرلمان يعقد دورته ما قبل الأخيرة في ظروف استثنائية تعيشها الجزائر

ستناقش ملفات مشاريع الإصلاحات السياسية المعلن عنها

الدورة الخريفية تنعقد قبل أشهر من انقضاء عهدة تلقت الكثير من الانتقادات عن أداء ممثلي الشعب وينتظر أن يعقد البرلمان في شكله الحالي، دورته الخريفية ما قبل الأخيرة في الرابع من شهر سبتمبر الداخل، وتأتي هذه الدورة في جوجد استثنائي تعيشه الجزائر، وكذا الطبقة السياسية التي تعلق آمالا كثيرة على ما ستسفر عنه الإصلاحات السياسية التي ستطرحها الحكومة على ممثلي الشعب قبل نهاية عهدتهم البرلمانية بعد أشهر من الآن.
تترقب كافة الأوساط السياسية والإعلامية الوطنية والدولية، وكذا مختلف الفعاليات الوطنية من نقابات عمالية، وجمعيات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية، ما ستتمخض عنه دورة البرلمان الخريفية المزمع عقدها أيام بعد عيد الفطر، وعن الطابع الذي ستكتسيه الدورة ما قبل الأخيرة قبل انقضاء عهدة البرلمان الحالية التي عرفت انتقادات كبيرة منذ تشريعيات 2007، توقعت مصادر بالمجلس الشعبي الوطني، أن البرلمان، الذي طعنت الكثير من الأحزاب في شرعية ممثلي الشعب جراء التشكيك في عدم شفافية الانتخابات منها حزب لويزة حنون، سيشهد خلال هذه الدورة نقاشا كبيرا سينشط الساحة السياسية حيث أن "الكل معني بأن تكون صياغة هذه القوانين مواكبة للمتطلبات المتولدة عن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد" والذي يفرض "ضرورة تعميق الإصلاحات في شتى المجالات". ومن بين ما يتضمنه جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص "مصيرية" كمشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية ومشروعي قانوني الولاية والإعلام التي حدد معالمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه للأمة في 15 أبريل والذي أعلن فيه عن اصطلاحات سياسية تشمل مراجعة أهم التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوج بعد تشريعيات 2012 بتعديل "عميق" للدستور. هذا وقد شكلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ليتم على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء والاقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي إنتهت شهر جوان الفارط.
من بين أهم هذه النصوص التي تحظى بترقب كبير في الساحة السياسية مشروعي قانوني الإنتخابات والأحزاب حيث ما فتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديل هذا النص بما يسمح ب"تجذير المسار الديمقراطي". ومن المنتظر حسب ذات المصادر البرلمانية أن يرد هذين المشروعين في شكل "نصوص تقويمية ستحدد وتجدد الأسس المكرسة لشفافية العملية الانتخابية بما يزيد من مصداقيتها".
أما فيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد كان وزير الاتصال ناصر مهل قد أكد أنه سيضمن حق وصول الصحافي إلى مصدر الخبر مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرية الصحافي والإبقاء على الغرامات المالية. أما بالنسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطور اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه "إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة" حسب ما أشار إليه مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية.