برلمانيون يبرزون تخوفهم من انتقال حملة الرئاسيات إلى قاعات الجلسات

أجمعوا أن الدورة الربيعية ستكون عقيمة في مناقشة مشاريع القوانين

أبدى البرلمانيون بمختلف توجهات الحزبية تخوفهم من تحول قاعة المناقشات بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالبرلمان إلى منابر للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل القادم خلال الدورة الربيعية التي ستستأنف في بداية شهر مارس كون النواب بمختلف الحساسيات السياسية التي ينتمون إليها سيتبارزون ويحاولون نقل حملتهم بغرض دغدغة مشاعر الهيئة الناخبة واغوائها بمرشحهم، وهذا من خلال تسيس مدخلاتهم بطريقة ذكية على حساب مهمة المؤسسة التشريعية التي تنحصر في الدور الرقابي والتشريعي وهو ما يجعل من الدورة الربيعية القادمة فارغة المحتوى، لا سيما وأن الدورة الخريفية التي من المفروض أن تختتم في ال2من شهر فيفري الداخل نوقش فيها خمسة مشاريع قوانين من أصل 13 مشروعا.
واعتبر يوسف ناحت، النائب عن حزب الأفالان، أن انتقال الحملة الانتخابية إلى عقر مبنى زيغود يوسف أمر حتمي ضمن مواقع الحملة وهذا على حساب مشاريع القوانين، مضيفا" سيتفرغ النواب لحملة مرشحهم لرئاسيات في الربيع القادم".
وقال محمد الداوي، رئيس المجموعة البرلمانية للكرامة بالغرفة الثانية في تصريح ل"السلام" على هامش عرض مشروع قانون "السمعي –البصري "صباح أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدورة الربيعية من السنة الثانية للعهدة التشريعية السابعة ستكون فارغة المحتوى، حيث سيجد 462 نائبا نفسه في عطلة اجبارية كون الاستحقاق الرئاسي سيلقي بظلاله على أداء السلطة التشريعية.
وفي المقابل حدد لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية مدة عمل البرلمانيين خلال الدورة الربيعية القادمة بشهر واحد فقط، وهو شهر جوان وهو ما يجعل من السنة الثانية من العهدة التشريعية تساوي "صفر" عمل، كون الدورة الخريفية عجز فيها مكتب الغرفة الثانية على برمجة مشاريع القوانين ال13للمناقشة واقتصر عملهم على دراسة 5 مشاريع فقط وهي مشروع قانون المالية لسنة2014 ومشروع قانون العقوبات وتسوية الميزانية لسنة2011، والتي جاءت متأخرة بثلاث سنوات إلى جانب مشروع قانون المناجم وقانون "السمعي-البصري".
وعلى عكس التصريحات السابقة استبعدت حيزية بورنان، النائبة عن المجموعة البرلمانية للأحرار تأثر أداء غرفتي البرلمان بالرئاسيات القادمة، بقولها "المشاريع ستناقش بصورة عادية"