احتجاج بالخروب للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث المريج

النيابة التمست عامين حبسا نافذا في حقهم

أقدم حوالي 30 شخصا من سكان حي "الإخوة براهمية" المعروف ب"المريج"، ببلدية الخروب، أول أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالخروب، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، الذين تورطوا في أحداث غلق الطريق السيار شرق – غرب يوم 28 ديسمبر الماضي والمقدر عددهم ب6 أشخاص، بعد أن تم اطلاق سراح الستة الآخرين.
تجمع المحتجون أمام المحكمة مدة تزيد عن 4 ساعات، تزامنا مع جلسة محاكمة المتورطين في المواجهات مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، وهي الأحداث التي انتهت تسجيل 15 جريحا، ثلاثة منهم في صفوف الدرك الوطني، أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة خلال عملية فض الاحتجاج، وفتح الطريق أمام حركة المرور، ما سبب لهم عجزا عن العمل تراوح بين 7 و21 يوما.
وقد رفع المحتجون لافتات تضمنت إطلاق سراح الموقوفين، مؤكدين أنهم اضطروا إلى اتخاذ وسيلة غلق الطريق، بعدما أوصدت جميع الأبواب في وجوههم، حسب تعبيرهم، حيث قوبلت جميع طلباتهم بلقاء المسؤولين المحليين لطرح انشغالاتهم بالرفض، ما جعل وضعهم الاجتماعي يراوح مكانه، فالحي يفتقر للماء الصالح للشرب، كما يعرف تدنيا كبيرا في مستوى الخدمات كالخدمات الصحية، وعدد سكانه 7000 نسمة، تغيب عنه سيارة إسعاف، إلى جانب ضعف خدمة الهاتف والانترنت، ما أثر على خدمات البريد، التي اضطرت إلى المداومة لمدة ساعة في اليوم، ناهيك عن غياب المرافق الرياضية والشبانية وحتى دار الشباب الوحيدة بالحي تم تحويلها إلى فرع بلدي، ويضاف إلى ذلك مشكل النقل المدرسي الذي تمت الاستجابة له بعد الاحتجاج بتوفير ثلاث حافلات.
وكان ممثل النيابة العامة لدى محكمة الخروب، التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتورطين الاثني عشر، الذين وجهت لهم تهم التجمهر المسلح، والتعدي بالعنف على قوة عمومية أثناء أداء مهامها، وإعاقة الطريق العام، في حين أجل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة 23 جانفي المقبل.