البرلمانيون مصرون على معادلة نقطتهم الاستدلالية بالإطارات السامية

اعتبروا جواز السفر الدبلوماسي حق من حقوقهم المشروعة

قرر 280 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من أصل462، تذكير محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلي بعريضة مطالبهم التي أرسلوها إليه منذ 10أيام، والتي وصلت نسخ منها أيضا إلى كل من رئاسة الجمهورية والوزير الأول، لا سيما ما تعلق بإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية بمعادلتها مع الإطارات السامية الذين وبمقتضى المرسوم الرئاسي لسنة 2010حددت ب25 مقابل 19للبرلمانين، وهو ما يجعلهم يتقاضون31مليون سنتيم شهريا كأجر صافي لا يتعرض للإقتطاع عكس منتخبي الشعب الذين يتقاضون 26مليون سنتيم شهريا تقتطع منها13مليون سنتيم.
وشدد الياس سعدي نائب رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل"السلام"على أحقية البرلمانيين في الاستفادة من جواز سفر ديبلوماسي على غرار الإطارات السامية للدولة وكذا كل نواب الدول الأخرى حتى يتسنى لهم القيام بمهام إثر تنقلاتهم إلى الخارج بصورة قيمة ومشرفة، و رد الاعتبار لهم وهذا على مدار خمس سنوات من عمر العهدة التشريعية التي يتواجدون خلالها في غرفتي البرلمان سواء بالمجلس الشعبي الوطني أو بمجلس الأمة في إشارة منه إلى أن مطالب البرلمانيين منطقية وتخدم المؤسسة التشريعية في الداخل والخارج في ظل الصورة السيئة التي يجبر أن يكون فيها النائب الجزائري بالخارج من خلال انتظاره خمس ساعات بالمطارات الأجنبية في طوابير طويلة وتعرضه لتفتيش عكس باقي البرلمانيين لمختلف دول العالم الذين يحوزون على جوازات سفر دبلوماسية تسهل لهم من مهمتهم وعملهم أثناء تنقلاتهم.
كما عرج المتحدث على مطلب النواب الرابع المتضمن في عريضة، والمتعلق بإعادة النظر في احتساب سنوات العمل لصالح النواب الذين يمارسون نشطات ومهن خارج الوظيفة العمومية، مضيفا"عند تقاعد النائب وعدم ترشحه لعهدة ثانية في المجلس الشعبي الوطني لا يتم احتساب السنوات التي أمضاها في حياته المهنية قبل دخوله المؤسسة التشريعية خارج الوظيفة العمومية" وهو ما يعتبر غير منطقي، والأمر نفسه بالنسبة إلى مطلب إعادة النظر في منحة الإيواء، والتي أصبحت لا تواكب مصاريف المرحلة.