4 أشهر حبسا نافذا لقابض خزينة عين الترك بسبب إهدار المال العام

39 متهما في مقدمتهم "المير" السابق ورئيس بلدية بوسفر الحالي

نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع بقضية إهدار المال العام، تورط بها قابض خزينة دائرة عين الترك و39 شريكا له في مقدمتهم الرئيس السابق لبلدية عين الترك ورئيس بلدية بوسفر الحالي الذي تورط أيضا بسرقة المياه رفقة منتخبين من بلدية العنصر والمرسى الكبير إضافة الى مقاولين.
التمس ممثل الحق العام 4 أشهر حبسا نافذا في حق قابض خزينة دائرة عين الترك و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد البقية. وسبق وأن قضت محكمة الجنح الابتدائية ب 6 أشهر حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي والبراءة للآخرين.
أحداث القضية انطلقت حسب الملف القضائي بتاريخ 07 سبتمبر 2013، عندما قادت مصالح الأمن تحريات حول مشاريع وهمية على مستوى دائرة عين الترك خلصت إلى أن بلدياتها الأربع قد تكفلت بتسديد تكاليف مشاريع خيالية. حيث مس التحقيق القضائي أكثر من 50 شخصا منهم موظفون في الضرائب والخزينة وبلديات عين الترك، العنصر وبوسفر والمرسى الكبير وكذا مقاولون، إذ ثبت أن أمين الخزينة منح صكوكا مباشرة لعدد من المقاولين، بقيمة أشغال لم ينجزوها، كما تبين أيضا بأن المتهمين كانوا يمارسون هذه الأفعال غير القانونية منذ 2009 وبلغ عدد المشاريع الوهمية 90 مشروعا. وأنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم خلال مختلف مراحل التحقيق.