وزارة الداخلية تنفي شبهة شراء مراقبي الانتخابات

قالت إن القانون يخصص ميزانية تسيير لدعم استقلاليتها

نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شبهة شراء مراقبي الانتخابات القادمة المنتمون إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل، وأكدت أن أعضاء اللجنة لا يتلقون أية تعويضات وإنما اعتماد مخصص لتسييرها بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها.
وأوضحت الوزارة أنه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تخصص لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم، مشددة على أن الأمر لا يتعلق في الواقع بتعويضات، بل باعتماد ومخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية. وجاء تأكيد الوزارة بعد نشر معلومات تشير إلى حول "خرق القانون" على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات.
وأوضحت الوزارة أن هذا التخصيص المالي يأتي تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي ويسمح لأعضاء هذه اللجنة بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا محل أي تكفل من طرف الإدارة، وأن المادة 187 من نفس القانون "واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.