هذه أولويات الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الجزائر

إصلاح العدالة وفرص العمل ودعم الإدارة وتنويع الاقتصاد

إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين وفرص العمل ودعم الإدارة والتنويع الاقتصادي، هي أولويات الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الجزائر .
في مقابلة مع مركز معلومات الجوار الأوروبي، قال سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ماريك سكوليل بأنه وفقا لأولويات الحكومة الجزائرية، يحتل إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين وفرص العمل والاقتصاد المكانة ذات الأولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في السنوات القادمة. والمقابلة هي جزء من سلسلة "ثلاثة أسئلة إلى السفير" أعدّها مركز معلومات الجوار.
وقال المتحدث ردا على سؤال ما هي مجالات الأولوية الرئيسية الثلاثة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر خلال الفترة 2014-2020؟
"تم اختيار مجالات الدعم استنادا على الأولويات الأساسية للحكومة الجزائرية، والمناقشات مع المجتمع المدني وخطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي يجري التفاوض بشأنها. وهذه المجالات هي: إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين؛ سوق العمل وخلق فرص العمل، وتقديم الدعم للإدارة والتنويع الاقتصادي. وتسعدنا معرفة أن هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية للتعاون تمثل ليس فقط الأولويات الثنائية المشتركة مع الحكومة، وإنما أيضا هي أولوية بالنسبة للشركاء الإجتماعيين والمدنيين في الجزائر.
وأضاف "أطلقت الجزائر إصلاحات هامة منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وإذا كان للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة واضحة، فإننا سنكون حاضرين للعمل معا. ومن الواضح أن على المشاريع التي تم إنجازها قبلا أو التي جرى إطلاقها أن تحقق المبتغى منها قبل الشروع في مزيد من الأنشطة الجديدة. يعتمد نجاحنا المشترك دائما على الطموح وتنفيذ الاصلاحات المناسبة مع شركائنا".
وتحدث ماريك سكوليل عن مجالات التعاون مع الجزائر الجيدة ومنها قطاع المياه، حيث "عملنا هنا على المساندة في إعداد الخطة الوطنية للمياه وكذلك الدعم المناسب في إدارة الصرف الصحي. ويتم العمل على سبيل المثال، على الخطة الوطنية لتطوير الصرف الصحي ووضع استراتيجية ضد الفيضانات. وهناك أيضا تعاوننا في مجال الزراعة، سواء على المستوى المحلي، نظرا لإمكاناتها في التنمية الريفية، كما على مستوى السياسة العامة، ولاسيما عن طريق تعزيز الروابط بين الإنتاج الزراعي وصناعة المواد الغذائية، وتعزيز القدرات (في القطاع العام والقطاع الخاص) والإرتقاء بالأنظمة المتعلقة بمعايير الصحة النباتية التي هي ذات قيمة حاسمة في حال السعي إلى تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي الأخير، لا بد أيضا من ذكر قطاع الصناعة الخاص، وهو مركز اهتمامنا لأكثر من عقد من الزمان، مما سمح بإدخال مفهوم رفع المستوى والعمل على ضمانات الائتمان، ودعم الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (والتي تقوم أيضا بإدارة برنامج وطني لرفع المستوى على نطاق واسع). وقمنا أيضا في هذا المجال، بمساندة تطوير نظام قطاعات متكاملة وتحقيق معايير الجودة في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العامة".