الجزائر تستعين بالاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية مضادة للفيضانات

فيما يجري العمل معه لتطوير تقنيات الصرف الصحي

كشف سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر ماريك سكوليل أنه وفقا لأولويات الحكومة الجزائرية، يحتل إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين وفرص العمل والاقتصاد المكانة ذات الأولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في السنوات القادمة ”2014-2020”، مضيفا أن هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية للتعاون لا تمثل الأولويات الثنائية المشتركة مع الحكومة فحسب، وإنما أيضا هي أولوية بالنسبة للشركاء الاجتماعيين والمدنيين في الجزائر. وقال السفير في حوار مع مركز معلومات الجوار الأوروبي، نشر أمس، أن الجزائر ورغم إطلاقها للعديد من الإصلاحات الهامة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، قائلا إنه ”إذا كان للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة واضحة، فإننا سوف نكون حاضرين للعمل معا، ومن الواضح أنه على المشاريع التي تم إنجازها قبلا أو التي جرى إطلاقها أن تحقق المبتغى منها قبل الشروع في مزيد من الأنشطة الجديدة. يعتمد نجاحنا المشترك دائما على الطموح وتنفيذ الاصلاحات المناسبة مع شركائنا”.
وعن المشاريع المشتركة الناجحة قال ذات المسؤول إن قطاع المياه يحتل الصدارة من خلال إعداد الخطة الوطنية للمياه وكذلك الدعم المناسب في إدارة الصرف الصحي. ويتم العمل على سبيل المثال، على الخطة الوطنية لتطوير الصرف الصحي ووضع استراتيجية ضد الفيضانات. وهناك أيضا تعاون الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة، سواء على المستوى المحلي، نظرا للإمكانيات المتوفرة في التنمية الريفية، كما على مستوى السياسة العامة، ولا سيما عن طريق تعزيز الروابط بين الإنتاج الزراعي وصناعة المواد الغذائية، وتعزيز القدرات (في القطاع العام والقطاع الخاص) والارتقاء بالأنظمة المتعلقة بمعايير الصحة النباتية التي هي ذات قيمة حاسمة في حال السعي إلى تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.