السلطة تجهض تجمع مجموعة فضاء المسار التوافقي

أحزاب المعارضة استنكرت الأمر واعتبرته ب"المخزي"

اضطرت مجموعة من الأحزاب السياسية ممن انضمت إلى المرشح للرئاسيات الحر علي بن فليس والتي انسحبت من أجل أخذ موقف واللجوء إلى تكوين فضاء مسار توافقي، اضطرت إلى إجراء تجمعها الذي أجهض للمرة الثانية في الشارع بسبب ما اعتبروه بالأمر المخزي في حق التشكيلات السياسية لدولة استقلت منذ أزيد من خمسين عاما.
وفي تصريح للصحافة قال بوعشة رئيس حركة الانفتاح، أن ما حدث في حقنا يعتبر احتقارا كبيرا لمجموعة من التشكيلات السياسية ستولد من جديد تحت لواء "فضاء المسار التوافقي" ، لاسيما وأننا عبارة عن أحزاب معارضة مسالمة ارتاءت تنظيم ندوة صحفية لإثراء موضوع التحول السياسي نحو التغيير، وأضاف بوعشة إننا ارتأينا التوجه إلى المشاورات لأن أصل الديمقراطية في الجزائر تكون متقاربة الأفكار بين الأحزاب السياسية المعارضة وبين السلطة، وإذا كان العكس يضيف بوعشة وهو الانغلاق الذي سيتمخض عنه قرارات انفرادية بين التشكيلات السياسية التي تكون حاجزا بينها وبين خدمة استقرار البلاد، وما يجرى بالبلدان العربية الشقيقة خير دليل على ذلك.
في سياق ذي صلة، أبدى بوعشة تخوفه من ما يروج حول نفاذ المحروقات في الجزائر خلال 2030 واللجوء بعدها إلى استعمال الغاز الصخري الذي بينت دراسات أمريكية سلبياته، في هذا السياق دعا بوعشة الدولة إلى التعامل مع التكتلات السياسية المعارضة، كما طالب بإجراء ندوة وطنية مشتركة تجمع بين الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب المساندة على طاولة واحدة من أجل التفاوض في كل القرارات المصيرية التي يرتكز عليها مستقبل البلاد لاسيما ما يخص تصدير المحروقات، لأن الوضع ليس في صالحنا يضيف رئيس حركة الانفتاح، الذي أردف قائلا "إننا البلد الذي لا يطبق الديمقراطية بمفهومها الحقيقي لأنها عبارة عن شكليات فقط"، داعيا رئيس الجمهورية إلى تعزيز دور حرية الصحافة والأحزاب وحق التجمعات.
ومن منطلق أن كل سلطة قوية هي مستمدة من معارضة قوية "أصدرت مجموعة أحزاب" فضاء المسار التوافقي" بيان ندوة التحول السياسي نحو التغيير استلمت السلام نسخة منه، تطرق البيان إلى مجموعة من الإيديولوجيات السياسية التي تدعوا في مجملها إلى توجه الجميع نحو بناء دستور توافقي يشمل كل فئات المجتمع وإخراج الجزائر من حالة الانسداد إلى الانفراج.
من جهته، قال رئيس الحزب التيار الديمقراطي الحر عبد الله قوقة، " أننا مجموعة من الأحزاب المسالمة التي سعت إلى تأسيس فضاء من أجل بعث السياسة الجزائرية إلى الحلول التي قال عنها بسيطة بفضل ما تتوفر عليه الجزائر من مؤسسات تعمل على تسهيلها وما نعيشه من التعقيدات راجع إلى الذهنيات التي ترفض الحوار من أجل التوصل لتوافق في الرأي يخدم المصلحة العامة.
من جهتها، نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان قالت "لقد تداركنا أن الخلافات بين المعارضة والسلطة تتطلب اعتماد أسلوب عاقل للذهاب نحو حلول تشاركية"، وأضافت نعيمة صالحي "كما ترونا كمعارضة بناءة لم نتحصل على الرخصة ونحن نتحدث من الشارع مع الإعلام ونتعجب لهذا التصرف في حق المعارضة".