سلال: منتدى دولي حول الغاز الصخري مرتقب بالجزائر

تعهد بقضاء الحكومة على أزمتي السكن والبطالة أفاق 2019

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن اجتماع دولي مرتقب بالجزائر حول الغاز الصخري، واعتبر سلال هذا النوع من الطاقة غير التقليدية قضية "مصيرية" بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
وبالرغم من الانتقادات العديدة الموجهة إلى الحكومة الجزائرية جراء إعطائها الضوء الأخضر لاستغلال هذا النوع من الطاقة إلا أن المسؤول الأول على الحكومة يصر على أن استخدام الغاز الصخري بالجزائر قضية "مصيرية" للاقتصاد الوطني ولمكانة الجزائر في الصرح الدولي، وأن الأمر يدخل حسبه ضمن "بناء جزائر المستقبل"، وكشف سلال في معرض رده على انشغالات مجلس الأمة أمس الثلاثاء عن تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر، مشيرا في نفس السياق إلى أن وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سوناطراك قد نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية في إطار نفس الموضوع.
وفي سياق أخر، أكد سلال خلال مداخلته أن الحكومة عازمة على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية وأنها ستسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا، مشددا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف بالعمل على الحد من عراقيل الانجاز، قائلا إن المشكل لا يتعلق بالإرادة السياسية أو الإمكانيات لأن الدولة سخرت الإمكانيات، وأن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل القضاء على هذه المعضلة إلا أن عملية التسيير لاتزال تتأثر من "بعض الذهنيات" وهو ما يظهر حسبه من خلال الأمر الرئاسي والمنشور الحكومي الذي أعطى أمرا بتوزيع 262 ألف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة لحد الأن.
وفي مجال الاقتصاد قال سلال في إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، إن الدولة عازمة على بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة وخلق مناصب الشغل، قائلا أن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية، مضيفا في هذا الشأن أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العمومي وكذا دعم الاستثمار في المؤسسات الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني وفي كل القطاعات خاصة الصناعي والفلاحي، مشيرا إلى دعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلق نسيج صناعي وطني وإبعاد التسيير الإداري عن الاقتصاد، وكذا النهوض بقطاع الفلاحة والاتجاه نحو مقاربة فلاحية صناعية بمساعدة شركاء أجانب مع الحفاظ على الملكية الجزائرية.
ووعد سلال بتقليص معدل البطالة في آفاق 2019 مؤكدا أن استراتيجية الحكومة في هذا الشأن تتمثل في تحسين الوضعية الإقتصادية لكل جزائري، مشيرا إلى نقص في اليد العاملة في القطاع الفلاحي وفي الإنجاز ببعض المناطق وكذا في سياسة التكوين المهني لاسيما في اليد العاملة البسيطة الذي يتطلب ايجاد حلول ملائمة له.