والي سعيدة يلغي المشاريع السكنية المتوقفة ويوبخ المرقين المتهاونين

في اجتماع تنسيقي لتسوية وضعية السكنات التساهمية العالقة

دعا والي سعيدة أمزيان سعيد إلى إلغاء جميع العمليات غير المنطلقة قصد إعادة بعثها من جديد من خلال الإعلان عن الرغبة في المشاركة، وكذا استرجاع الأرضيات بالنسبة للمرقين المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم ممن تأخروا عن تسوية وضعياتهم المالية مع مصالح أملاك الدولة.
وقال الوالي خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الولاية عقب الزيارة التي قادته إلى حي السلام 02 للوقوف على واقع المشاريع السكنية بمختلف صيغها، وكذا المتابعة الميدانية لوتيرة سير الأشغال بها، وخاصة الموجهة منها للقضاء على السكن الهش، أن دراسة وتسوية وضعية العمليات والبرامج السكنية التساهمية والمدعمة LSP – LPA العالقة قد تمت تسويتها.
كما اقترح بخصوص وضعية هذه السكنات إجراء بعض التعديلات التي تصب في صالح المستفيد والمرقي العقاري على حد سواء، والتي من شأنها تخفيف الأعباء على المستفيدين مستقبلا من خلال تخفيض قيمة المساهمة المالية الشخصية لتكون في متناول ذوي الدخل المتوسط، ناهيك عن اتخاذ بعض الإجراءات والتي تصب في صالح ومصلحة المستفيد مستقبلا والمتعلقة بمنع المرقي العقاري من تلقي أي دفعات قبل تسوية الوضعية، مع إحالة قائمة المستفيدين المعنيين إلى مصالح الدائرة قصد التحقيق الإداري من عدم الاستفادة.
وفي المقابل تم عرض بعض التسهيلات والامتيازات تصب في صالح المرقين العقارين بما في ذلك الاستفادة من حصص إضافية، وقصد إعادة إطلاق العمليات المتوقفة وتلك غير المنطلقة ومنها حصة 174 +314 وحدة سكنية الموكلة أشغالها إلى مؤسسة URBAT وFNPOS وتعويضها بحصة 500 سكن بحي السلام 02، حيث ستخصص الأرضية المشار إليها ( بمحاذاة مشروع 2200 سكن للشركة الصينية) لاحتضان مشروع إنجاز حصة 216 سكن تساهمي والموكلة أشغالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي اعترضت انطلاقتها في وقت سابق إشكالية توفر الأرضية، كما نشير أنه تم تسوية وضعية السكنات التساهمية بحي النصر الموكلة إلى مؤسسة "مدينة "لصاحبها ديداوي والتي كانت محل توقف بسبب السعر المرجعي للأرضية
والتي تم تجاوزها من خلال الاتفاق مع مصالح مديرية أملاك الدولة على اعتماد سعر مرجعي".