المطالبة بإيفاد لجان تحقيق أمنية ووزارية رفيعة المستوى لإيقاف التلاعب

قضية 3 ملايير و800 مليون سنتيم فضيحة قد تعصف بوكالة عدل بسكيكدة

لاتزال وكالة عدل بولاية سكيكدة التي تعاقب على تسييرها عدة مديرين في وقت وجيز تحوم حولها العديد من الشكوك في طريقة تسييرها وهي التي لها حاليا مشروع واحد قيد الإنجاز انطلقت الأشغال فيه سنة 2005 بعد أن سحبت منها مشاريع السكن الريفي الذي حول للوكالة العقارية لولاية سكيكدة، هذا المشروع كان من المفروض أن يكون قد سلم للمستفيدين منذ زمن طويل سيما وأن عدد سكناته لا يتعدى 38 مسكنا رغم محاولة عدل تحويل المشروع إلى 60 مسكنا دون الإعلان عن مناقصة جديدة، كما يقتضيه القانون، وما يؤكد هذا هي المراسلة التي تقدم بها مدير التعمير والبناء إلى والي الولاية السابق تحت رقم 709 / 2008 المسجلة بالولاية تحت رقم 3158 بتاريخ 13 ماي 2008 جاء فيها أن مخطط الأرضية المقدم من طرف عدل غير مطابق للمخطط المسلم لها من طرف مصالح مديرية التعمير والبناء، وهو ما اعتبره المستفيدون حجة قوية بوجود نية مبيتة للتلاعب بالمشروع.
مشروع السكنات الاجتماعية التساهمية ال38 الذي أصبح يسمى بالمشروع اللغز كشف عدة تجاوزات أكثر من خطيرة حسب المستفيدين، وحتى الوثائق الرسمية التي تحصلت “السلام” على نسخة منها، إذ كشف الملف الذي بحوزتنا عن لجوء وكالة عدل لزيادة مبلغ مالي يقدر ب100 مليون سنتيم عن كل مستفيد ليرتفع بذلك مبلغ الشقة من 180 مليون سنتيم إلى 280 مليون سنتيم دون مبررات وبطريقة غير قانونية ليصل بذلك المبلغ الذي تريد عدل الحصول عليه 3 ملايير و800 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المستفيدون تعديا صارخا على القانون وعدم احترامه، علما أن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج المليون سكن لرئيس الجمهورية، وقد تم الإعلان عن برنامج إنجاز 38 مسكنا اجتماعيا تساهميا هذا بحي الأمل على شكل F3 مدعمة من طرف الدولة بإعانة مالية غير خاضعة للتسديد تقدر ب70 مليون سنتيم، أين صدر وقتها إعلان بجريدة L'est républicain بتاريخ 07 /02 /2004 تقدم عدد من طالبي السكن بملفات إدارية طبقا لتعليمات وكالة عدل، وبعد مراجعة ودراسة هذه الملفات تم استدعاء البعض من أجل إتمام أو تحيين بعض الوثائق، حيث وبعد انتهاء الدراسة الخاصة بالتصاميم المعمارية للمشروع من طرف مكتب الدراسات (ص.س) وفقا لدفتر الشروط الموضعية من طرف وكالة عدل المبين لنوعين من المساكن، وذلك حسب المساحة، فالشقة التي لها ثلاث غرف النوع الأول تقدر مساحتها ب73.50م، أما النوع الثاني الذي يحوي نفس عدد الغرف فمساحته 75.00م. وكالة عدل قامت شهر ماي 2005 بعدها باستدعاء جميع المرشحين للإمضاء والمصادقة بشكل فردي على التعهد والمعترف فيه بالتخصيص وأحقية الاستفادة من السكن إذا توفرت الشروط المدونة عليه، فالنوع الأول من السكنات تقر قيمته ب176 مليون سنتيم، فيما قدرت قيمة النوع الثاني ب180 مليون سنتيم، كما حوى التعهد بعض الشروط التنظيمية، وفي نفس اليوم أيضا تم صدور الأمر بالدفع بالصيغة الفردية لتسديد 30 مليون سنتيم وهي عبارة عن المساهمة الفردية في المشروع كدفعة أولى في عملية بناء السكنات ما يعني أن المشروع قد تم الإنطلاق فيه بصفة فعلية ومباشرة بعد تسوية الدفعات الأولى، ما جعل المشاركين يتحصلون على صفة المستفيدين، وفي 9 جويلية من سنة 2005 قامت وكالة عدل باستدعاء بعض المستفيدين مرة أخرى من أجل إتمام وتحيين الوثائق، أما في 25 /01 /2006 تم استدعاء المستفيدين لإمضاء الوثائق الخاصة بالصندوق الوطني للسكن CNL ورفع التخفيضات على الملفات لتتم بعدها عملية إيداع ملف دراسة المشروع وطلب رخصة البناء من المصالح التقنية لبلدية سكيكدة وهذا بتاريخ 07 /03 / 2006 أين تمت مصادقة هيئة المراقبة التقنية، مديرية الحماية المدنية، مديرية الري، مديرية التعمير والبناء وصدر قرار رخصة البناء من البلدية يوم 16 /10 / 2006 تحت رقم 542/أع/2006، بعدها تم الإعلان عن المناقصة الوطنية من أجل إنجاز مشروع 38 مسكنا LSP زائد محلات تجارية تكون أسفل الشقق بالعمارتين بحي الأمل وسط مدينة سكيكدة، وبعد تحصل المستفيدين على وثائق الصندوق الوطني للسكن، قاموا بتسويتها والمصادقة عليها كما تقتضيه العملية وهذا شهر مارس 2006، من جهة أخرى تمت عملية تقديم العروض المالية والتقنية الخاصة بالمناقصة لتفوز مؤسسة البناء سكيكدة EBS بالمناقصة بعد أن قدمت أحسن عرض والمتمثل في السعر الوحدوي 2 مليون و2950دج للمتر المربع للسكن الواحد و2 مليون سنتيم 2195 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التجارية، لكن حالة الركود التي كانت مؤسسة البناء سكيكدة تعيشها لم تسمح لها بتسخير الإمكانات المادية والبشرية لانطلاقة جادة في المشروع، لتقتصر الإمكانات على آلة حفر واحدة وشاحنة فقط، وهو ما أثار حفيظة بعض السكان المجاورين للمشروع بسبب الإزعاج الذي سببه لهم دون فائدة، وقد أكد محضر إثبات حالة بتاريخ 12 /02 / 2007 أن هناك نزعا للصفائح الخاصة بالمشروع التي بعثرت بأرضيته، كما تم نزع اللافتة الحديدية التي تتضمن مشروع بنائه مرماة بعيدا، وقد تم التعرف حسب المستفيدين على الشخص الذي قام بالفوضى والذي أكدوا بخصوصه أنه سلطت عليه عقوبة الحبس لمدة عام، وبقي المشروع على حاله دون أن يسجل تقدما، ما اضطر المصالح التقنية وفي مقدمتها مديرية أملاك الدولة بإعذار وكالة عدل بتاريخ 28 /05 / 2006 تحت رقم 3327 بسبب عدم التزامها بإنجاز المشروع في آجاله المحددة، ومع وجود موظفين ومختصين في قطاع البناء ضمن المستفيدين، فقد ارتأوا تقديم خبرتهم الميدانية إلى المرقي عدل الذي أثبت قمة اللامبالاة وسوء التسيير من أجل العودة الفورية لمؤسسة EBS أو استبدالها بمقاولة أخرى ذات كفاءة، وهذا بناء على مراسلة بتاريخ 27 /03 / 2007 مع إعلامهم لجميع الهيئات الرسمية التي لها علاقة بالمشروع، وهو ما تم فعلا في أواخر 2008 بتحويل كل عمليات البناء الموكلة لعدل من سكنات ريفية إلى الوكالة العقارية لولاية سكيكدة، ليبقى فقط مشروع 38 مسكنا اجتماعيا تساهما تابعا لوكالة عدل.
إطارات بالولاية استفادت من سكنات تحاول التضليل على ثغرات المشروع
المستفيدون قاموا أيضا بمراسلة الوالي السابق احتجاجا على التأخر في إنجاز المشروع الذي انتهت مدة إنجازه المحددة في الصفقة ب14 شهرا وهو لم يراوح بعد ال0.05 بالمئة نسبة الإنجاز، مؤكدين أن حالتهم الاجتماعية قد زادت سوءا نظرا لاضطرارهم البقاء مستأجرين لدى الغير، وفي غياب أي رد أو مبادرة من أية جهة عاود هؤلاء مراسلة الوالي بتاريخ 11 /03 / 2008 ثم 17 /03 / 2008 دون رد أيضا، أما في نفس اليوم أي 17 /03 / 2008 قام المستفيدون بمراسلة وزير السكن شخصيا بمراسلة تحمل رقم 04/LSP 38/2008 مقدمين له عرض حال عن الوضعية الكارثية التي آل إليها المشروع الذي يستوفي جميع الشروط والمعايير المطابقة للقوانين المعمول بها ولكن في غياب آلية تنفيذية والمتمثلة في المرقي العقاري، ورغم محاولاتهم مقابلة المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض في كل مرة ما جعلهم يلجأون لرئيس الجمهورية لإيقاف التلاعب وهو من أعطى تعليمات بمحاربة كل أشكال الفساد في البلاد.