الصحة في الجزائر مبنية على "استيراد" الخبرات الأجنبية

السياسة الجديدة تراهن على التكوين الطبي

ستستمر الحكومة في استيراد الأطباء الأجانب المختصين لمعالجة الجزائريين، رغم الدورات التكوينية والإمكانيات المادية المخصصة، والتي أكد عبد المالك بوضياف في تصريحاته السابقة، أنها كفيلة بتغطية العجز المسجل في القطاع الصحي.
يستحيل قطع شريان استقدام الأطباء الأجانب المختصين في الجراحات الدقيقة إلى الجزائر، حسب ما صرح به موسى عراضة، مدير التكوين على مستوى الوزارة، خلال ندوة صحفية نشطها أمس حول "إشكالية التكوين والبحث العلمي في قطاع الصحة"، على اعتبار أن القاعدة الصحية في الجزائر تفتقر إلى المعلومات التي تمكن الوزارة من الوقوف على الاحتياجات الصحية في كل فرع، ما يحول دون تمكن الوصاية من تحديد تموقعها الآني ومن ثمة السعي إلى تحسينه مستقبلا، حتى بالنسبة للتجهيزات في المستشفيات التي تظل غير كافية وتحتاج إلى الدعم سواء من حيث الموارد البشرية أو من حيث المنشآت الصحية، وحتى بالنسبة لمشاريع البحوث التي لم تتجاوز 84 رغم إمكانية رفعها.
وقال المتحدث إن 26 ألف عون شبه طبي سيتخرجون في مختلف الإختصاصات بين سنة 2014 و2018.
كشف الأستاذ عراضة، مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن برنامج طموح للتكوين شبه الطبي لاستدراك العجز الذي يعانيه القطاع في هذا المجال وإدراج تخصصات جديدة استجابة للتحولات التي يمر بها المجتمع، مشيرا إلى تخرج 26 ألف عونا بين سنة 2014. وقال إن الجزائر ستتمكن من تكوين أكثر من 15800 طبيب جديد، إضافة إلى 769 قابلة، 9777 شبه طبي، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل وفق المخطط الجديد الذي ستنتهجه الوزارة في تكوين مستخدميها الطبيين والتي تشمل القطاعين العام والخاص.
أما عن توجيه الأطباء الجزائريين إلى التكوين في الخارج، أكد المتحدث أن الوزارة تخصص سنويا ما يتجاوز 14 مليار سنتيم لذلك، وهو نصف الغلاف المالي المخصص للجانب التكويني إجمالا، ويقدر ب35 مليار سنتيم، مع عدم نفيه وجود نقص مسجل على مستوى الموارد البشرية الكفأة لمعالجة حالات تعد مستعصية بالنسبة للأطباء الجزائريين خاصة مع القصور في استخدام التقنيات العلاجية الحديثة، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير بوضياف عن مباشرة العمل بسياسة صحية جديدة تكسر حاجز التبعية الطبية وتدفع بالقطاع نحو نهضة صحية عميقة ترفقها رهانات التكوين المتجذرة.