وحدات الجمارك مستنفرة على الحدود الجزائرية-الليبية

لكبح خطر شبكات التهريب ومحاصرة معابر تجار السلاح

إستنفر عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، وحداته على الحدود الليبية وأمر بتدعيمها ب 500 جمركي من الضباط والأعوان، جلهم من المتخرجين الجدد، لمواجهة ارتفاع وتيرة الخطر الذي باتت تشكله شبكات التهريب، وتجار السلاح، الذين اغتنموا فرصة انفلات الوضع الأمني في ليبيا لتكثيف نشاطهم على طول الشريط الحدودي مع البلدان المجاورة.
جاء هذا القرار عقب لقاءات موسعة بين المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، وقيادات في وزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني، كخطوة عاجلة، ورد فعل على تزايد خطر شبكات التهريب ومافيا تجار السلاح على الحدود الجزائرية.
وهذه الخطوة إحدى مخططات تعزيز التواجد الجمركي والأمني على الحدود الجزائرية-الليبية، بعدما أظهرت تقارير رسمية حرص شبكات التهريب على استغلال إنفلات الأوضاع في ليبيا لاختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية، بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة بدول الساحل الإفريقي.
وجاء هذا القرار ليدعم سابقه الخاص بإنشاء المديرية العامة ثلاثة مراكز للمراقبة الجمركية في البلاد، منها مركز المراقبة بولاية إليزي، علما أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد من 2014 الى 2019 توظيف حوالي 6 آلاف عون وضابط جمركي كأحد أهم أهدافها، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي بالنقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب اختراقها بالجهتين الشرقية والغربية.