11 منتخبا يطالبون بلجنة تحقيق حول تسيير شؤون البلدية

سحبوا الثقة من مير سمعون ببجاية

أعلن 11 منتخبا من المجلس الشعبي البلدي لسمعون الواقعة جنوب ولاية بجاية في مراسلة وجهت إلى الوالي، الذي يتشكل من 15 عضوا سحب ثقتهم من رئيس المجلس الشعبي البلدي الذين اتهموه في ذات المراسلة بالتسيير الأحادي لشؤون البلدية وعدم إشراك الآخرين في ذلك وأكثر من هذا أن قانون البلدية يشترط إقامة رئيسها في البلدية، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمير سمعون فهو يقيم خارج ترابها وهو ما يعيق قيامه بمهامه على أحسن وجه كما يعيبون على ذات المسؤول عدم سعيه لتنفيذ محتوى المداولات سيما قضية اقتناء 3 شاحنات لفائدة البلدية رغم مرور سنة كاملة على المصادقة على هذا الأمر.
ومن جهة أخرى، نجد مشاريع التنمية تعاني الكثير بعضها لم تنطلق وأخرى توقفت ناهيك عن عدم تقديمه لحصيلة نشاطات البلدية منذ تنصيبه، تلك هي التهم التي وجهها هؤلاء المنتخبين الذين يعددون نقاطا أخرى دفعتهم إلى اتخاذ قرار سحب الثقة من بينها قضية المكتبة البلدية التي تم تجهيزها غير أن أبوابها لم تفتح بعد، عدم تمثيل البلدية في المناسبات المختلفة داخل ترابها أو خارجه، تعطيل الديناميكية المحلية في التعامل مع الجمعيات والتعامل مع جهات خارج إقليم البلدية دون العودة إلى القوانين السارية المفعول فيما يخص تسوية النزاعات بين المنتخبين.
وفي الخلاصة، يطالب أصحاب المراسلة من الوالي إرسال لجنة تحقيق لتسليط الأضواء على تسيير شؤون البلدية، وللإشارة فإنه خلال دورة المجلس الشعبي الأخيرة تقرر الإبقاء على نفس تشكيلة المجلس، غير أن استمرار المير في تسييره الأحادي دفع هؤلاء المنتخبين إلى تصعيد موقفهم من المير وفي هذا الإطار يقول منتخب "فضلنا المصالحة لفائدة بلديتنا وسكانها لكن المير لم يكترث لذلك وواصل في تسييره الأحادي وتهميش نوابه وهذا التصويت بسحب الثقة هو آخر حل"، وللتذكير فإن المجلس الشعبي البلدي لسمعون يتشكل من 4 منتخبين من حركة الوفاق الوطني، 4 من الأفافاس، 3 من الأرسيدي، 3 من الأفلان، 1 من الأرندي وتحالف حركة الوفاق مع الأفافاس والأفلان هو الذي مكن بلدية سمعون من تنصيب رئيسا لها.