والي برج بوعريريج تحت تصرف المواطنين

خصص رقما أخضر من مكتبه لتلقي الانشغالات

في مبادرة تعد الأولى من نوعها، وعلى هامش دورة المجلس الشعبي الولائي كشف عز الدين مشري، والي ولاية برج بوعريريج أنه وبداية من الأسبوع القادم سيضع رقما أخضر من ديوانه مباشرة تحت تصرف مواطني الولاية للتبليغ عن الانقطاعات في التزود بمياه الشرب، الكهرباء وكذا التسربات في شبكة المياه والتي تكلف الدولة الملايير وتكلف المواطن معاناة غير منتهية يزيد من حدتها التماطل في التدخل من طرف الشركات المعنية ويتعلق الأمر بشركة سونلغاز والجزائرية للمياه، كما سيسمح هذا الرقم كذلك بالتبليغ عن تراكمات القمامة، وسيشرف على هذه العملية اطار برتبة متصرف اداري ملحق بديوان الوالي والذي سيرد على مكالمات المواطنين مع تسجيل رقم هاتف المتصلين لمعاودة الاتصال بهم شخصيا بعد 24 ساعة للتأكد من تدخل فرق الصيانة والمتابعة من عدمه، مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ اجراءات عقابية تصل إلى حد التوقيف المباشر عن العمل في حال تأكده من التماطل في الاستجابة لشكاوى المواطنين، من جهة أخرى لم يخف الوالي غضبه من تصرفات بعض الإطارات والأعوان، خاصة بمؤسسة الجزائرية للمياه التي تحولت الى حديث العام والخاص جراء معاناة المواطن خلال الصائفة الماضية تزامنا مع أشغال تجديد القناة الرئيسية التي تزود مدينة برج بوعريريج من سد عين زادة، وما تسببت فيه الوضعية من احتجاجات ببعض احياء مدينة برج بوعريريج سواء بسبب عدم الاستجابة لشكاوى المواطنين أو عدم التبليغ من طرف المواطن الذي أرهقت كاهله سياسة غلق باب الحوار التي تسببت فيها تصرفات فردية لبعض الأعوان والإطارات الذين أضروا بسمعة الهيئات التي يشتغلون بها، وذكر الوالي انه وقف شخصيا على تسربات في شبكة المياه على غرار حي 05 جويلية وحي شلبابي ما دفع به الى التدخل الشخصي لدى شركة الجزائرية للمياه لإصلاح تلك الأعطاب التي تسجل حاليا العشرات منها بمدينة برج بوعريريج والتي انفجرت بعد الانتهاء من تصليح القناة الرئيسية وارتفاع ضغط المياه، حيث كشف تجديد القناة المذكورة عن استرجاع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المياه التي كانت تضيع خلال السنوات الماضية، هذا وسيسمح الرقم الأخضر كذلك بالتبليغ عن تراكمات القمامة التي هي من مسؤولية مصالح البلدية، وأقسم والي الولاية انه سيلجأ من الآن فصاعدا الى الاجراءات العقابية، خاصة اذا تسبب التماطل في اندلاع الاحتجاجات التي لا تخدم أحدا وتزيد الطين بلة وتعطل السلطات المحلية عن ممارسة المهام المنوطة بها للنهوض بقطاع التنمية.