ايدير عاشور: وزيرة التربية محدودة السلطات

فتح خلية استماع عن التحرش الجنسي بمديريات التربية

ستحضر وزارة التربية الوطنية مع بداية سنة 2015 جلسات وطنية، تكون محصّلة نقاش ولائي وجهوي بين مختلف المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن.
خلص اللقاء الذي جمع مجلس ثانويات الجزائر والوزيرة نورية بن غبريط إلى حديث الوصاية عن إعادة النظر في السياسة التربوية بالطور الثانوي بداية جانفي القادم، من خلال تنظيم نقاشات وحوارات ولائية وجهوية يشارك فيها مختلف المختصون، الشركاء الاجتماعيون والخبراء التربويون تستمر 6 أشهر لتتوج بجلسات وطنية تخرج بلائحة توصيات يباشر تطبيقها مع الدخول المدرسي سبتمبر القادم من سنة 2015، حسب ما صرحت به الوزيرة أمام ممثلي "الكلا" أول أمس.
وقال رئيس النقابة ايدير عاشور أن النقاش كان جديا ومكهربا، حيث تمسكت النقابة بمطالبها، مقابل تأكيدات الوزيرة أن أغلبها يتوقف على قرارات الوزارة الأولى، خاصة ما تعلق بسياسة الأجور، إعادة فتح القانون الأساسي للمراجعة ومطلب التقاعد الذي رفضت حكومة سلال تطبيقه.
أما ما تعلق بالمطالب البيداغوجية الأخرى المتعلقة بالطور الثانوي، قال المتحدث إن الوزيرة وعدت بالفصل في ملف إدماج أساتذة التعليم الابتدائي، المتوسط والتقني في المناصب المستحدثة، إضافة إلى مطلبي السنة الاسترخائية التي ستمكن –حسبه- من تحسين الأداء التربوي للأساتذة والمناصب المكيفة في إطار ملف طب العمل الذين ستصدر بشأنهما الوزارة قرارات مع نهاية السنة الحالية.
وكشفت بن غبريط خلال هذا النقاش عن الأخذ بعين الاعتبار ملف التحرش الجنسي الذي يتعرض له الأساتذة والتلاميذ، من حيث فتح خلية استماع في مديريات التربية، مع التنسيق مع باقي الوزارات على غرار وزارة السكن لحل مشكل السكن الوظيفي خاصة بالجنوب الذي خصص له 3000 مسكن انطلق في انجازها. وعقّب ايدير عاشور أن الحوار كان ضمن سلطات محدودة على اعتبار أن الوزيرة بن غبيرط لا تملك القدرة على اتخاذ بعض القرارات المرتبطة بمطالبهم، كونها تتطلب قرارا حكوميا، الوضع الذي سيدفعنا إلى تنشيط اتصال "الكلا" مع باقي النقابات لرفع لائحة مطالب نقابية مشتركة إلى حكومة سلال للضغط عليه والتفاوض مع إمكانية العودة للاحتجاجات.
ن.دغموم