المعارضون للرئيس يحتلون المنصة ويعلنون عن رفضهم إنعقاد دورة المجلس الولائي لميلة

بعد أن تعالت الأصوات في القاعة

أحبطت نهار أمس محاولة إنعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لميلة لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقدها، وهذا بعد رفض 17 عضوا من المجلس و5 أعضاء بالوكالة عقدها بمقابل تصويت 21 آخرين منهم ذلك.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة التي أجلت لإشعار لاحق باحتدام الصراع بين أعضاء المجلس والرئيس بسبب رفض هذا الأخير للتصويت بالوكالة لأنها حسبه تصلح فقط عند المصادقة على المداولة وليس التصويت، وذلك وفقا للمادة 21 من قانون الولاية كما أن الأعضاء لم يقدموا هذه الوكالات لمكتب الدورة للبث فيها قبل انعقادها فيما اعتبر أعضاء المجلس هذا الأمر تلاعبا بالقانون، إذ أكدوا أن المادة 19 من قانون الولاية يسمح لهم بالتصويت عن طريق الوكالة، وللضغط على الرئيس وإجباره على رفع أشغال هذه الدورة، قام الأغلبية ومن مختلف الكتل الحزبية بإحتلال منصة قاعة المداولات بديوان الوالي لمطالبته بالإنسحاب، غير أن رئيس المجلس الشعبي الولائي لبصير باديس وخوفا من أي انزلاق أو إنفلات قد يحدث داخل القاعة طلب من الوالي إستدعاء القوة العمومية لفرض النظام داخلها بعد أن تعالت الأصوات المطالبة برفع الجلسة، مصدرين بيانا قبل أن يخلوا مقاعدهم بالقاعةا إستلمت السلام نسخة منه مؤكدين من خلاله رفضهم القاطع لإنعقاد أشغال هده الدورة بعد مصادقة أغلبية الأعضاء ضد جدول أعمال الدورة الصادر عن الرئيس الذي لم يعد حسبهم مؤهلا قانونا لممارسة هذه المهمة لإعلانهم في شهر نوفمبر المنصرم عن حالة شغور المنصب وتخلي عن العهدة، مطالبين والي الولاية في بيانهم المرفوع تمكينهم من عقد دورة إستثنائية لإنتخاب رئيس جديد وفقا بقانون الولاية.