الطارف

عضوة عن كتلة الأرندي تطعن في عدم قانونية انعقاد الدورة الأولى للمجلس الولائي
طعنت أمس عضوة المجلس الولائي المحامية الأستاذة خالدي نبيلة عن كتلة الأرندي في شرعية انعقاد الدورة العادية الأولى لسنة 2012 للمجلس الشعبي الولائي للطارف والتي اعتبرتها بغير القانوية وأن كل القرارات والتوصيات المنبثقة عنها تبقى باطلة وخارج الإطار القانوني، وهذا بسبب انعقاد الدورة خارج الأطر القانونية و الآجال المحددة لها بعد انعقادها يوم 3أفريل عوض الفترة المحددة ما بين 1مارس و13مارس طبقا للمادة 14 داعية إلى إبطال انعقاد هذه الدورة الأولى من السنة الجارية مستندة في ذلك إلى نص المادة 53من القانون العضوي رقم 7.12 المؤرخ في 21 فيقري 2012 المتعلق بقانون الولاية .فضلا عن إرسال الإستدعاءات للأعضاء دون إرفاقها بالملفات المبرمجة في الدورة. من جهة أخرى انتقدت المتدخلة في نقطتها النظامية قائلة أن الدورة استهلت بالمناداة على أعضاء المجلس الولائي طبقا لنص المادة 19،غير أنه تم تجاوز احترام تطبيق نص المواد 14.16.17 ،وهي المواد التي تنص على كيفية تفعيل دور أعضاء المجلس للمشاركة الواقعية والفعالة في الدراسة المعروضة المناقشة حسب جدول الأعمال. و في هذا السياق تطرقت العضوة إلى مسالة عدم تمكين الأعضاء من الحصول على الملفات المعروضة للدراسة والمصادقة للمطالعة عليها وإثرائها قبل انطلاق أشغال دورة المجلس من أجل أكثر فعالية لمتابعة وضعية القطاعات ومواكبة حقيقة التنمية ومدى الاستجابة لإحتياجات المواطنين.
وأكدت العضوة على ضرورة إرسال الإستدعات للأعضاء 10أيام على الأقل للأعضاء مرفقة بالملفات المعروضة للدراسة لتمكينهم من الاطلاع عليها مسبقا بكل شفافية .
وطالبت المتحدثة الوالي بتطبيق نص المواد 53.54 التي تنص على أنه تبطل بقوة القوانين مداولات المجلس وقرارته المتخذة خارج انعقاد الدورات والاجتماعات القانونية للمجلس وأن المداولات المتخذة في هذه الدورة تبقى خرقا للقوانين والتنظيمات ، معتبرة بأن كل ما بني على باطل فهو باطل.
من جهته أوضح رئيس المجلس طارق تريدي بأن انعقاد الدورة خارج الآجال المحددة لها سار على العرف الذي كان يسير هذه الهيئة معربا عن استدراك هذه القضية في الدورات المقبلة للمجلس مع تمكين الأعضاء من الاطلاع مسبقا على الملفات المعروضة في جدول الأعمال .