سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإطاحة بعصابة دولية تنشط على محور إيطاليا، فرنسا، تونس والجزائر لتهريب الذهب حجز75كلغ من المجوهرات مختلفة الانواع والاشكال من الذهب بقيمة 28 مليار سنتيم
نجحت عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بتبسة في عملية وصفت بالنوعية في إطار المراقبة العامة للاقليم ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة الجرائم العابرة للحدود وحماية الإقتصاد الوطني من تفكيك شبكة دولية للاتجار غير الشرعي بكميات هائلة من الذهب انطلاقا من الخارج باتجاه التراب الوطني. العملية جاءت على إثر معلومات وردت الى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخضرة مفادها وجود سيارة من نوع مرسيدس (فيانو) حاملة لرقم تسجيل ألماني، قادمة من تونس عبر المعبر الحدودي المريج بعد أن قامت بكل الاجراءات القانونية والعبور عبر المركز الحدودي محملة بسلع مشكوك فيها وذلك من بلدية المريج في اتجاه بلدية بوخضرة سالكة الطريق الوطني رقم 82 أ الرابط بين هاتين البلديتين، أين تم توجيه دورية من طرف عناصر الفرقة للبحث وتوقيف هذه السيارة، حيث تمكنوا من تحديد وضبط السيارة وتوقيف سائقها بالمدخل الشمالي لبلدية بوخضرة. وبعد تفتيش المركبة عثر في صندوقها الخلفي على ثلاث علب كرتونية مغلقة باشرطة بلاستيكية ومخبأة بإحكام بها مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية وبعد مواصلة التفتيش تم العثور على أربع عشرة علبة صغيرة كرتونية بها مجوهرات بوزن يقدر ب 05 كلغ و886 غرام مموهة تحت غطاء باب الصندوق الخلفي للمركبة، كما عثر على مبلغ مالي قدره 1140 دينار تونسي 160 اورو 150.000.00 دج مخباة داخل الصندوق. مباشرة بعد عملية التوقيف والحجز الأولي لهذه الكمية من الذهب، تنقل عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني بتبسة من أجل مواصلة التحقيق، نتج عنه اكتشاف كمية أخرى من المجوهرات كانت مخبأة باحكام داخل مخابئ من الصعب اكتشافها بالسيارة، حيث قدر الوزن الإجمالي للمجوهرات ب 74 كلغ و135 غرام من مجوهرات مختلفة الانواع والأشكال من الذهب (خواتم، اقراط، اساور من مختلف الانواع والاحجام)، كل هذه الانواع من القطع الذهبية الموجهة للبيع هي ذات نوعية رفيعة . التحقيق الأولي مع الشخص الموقوف أفضى إلى أنه يمتهن التهريب منذ سنة 2010 بسيارته نوع مرسيدس فيانو التي اقتناها من ألمانيا سنة 2010، ثم وجهها مباشرة إلى فرنسا، وفيها قام بتجهيزها بمخابئ عالية التمويه لدى أحد مطالي مرسيليا ثم باشر بها نشاط التهريب دون ان يتفطن له احد. في سنة 2012 تمكن من الحصول على اعتماد للتصدير واستيراد الذهب، أين عمل بطريقة قانونية إلى أن اوقف هذا النشاط في بداية سنة 2013، ليعاود نشاطه بطريقة غير شرعية، حيث يتولى توزيع الذهب المهرب الى كل من ولاية وهران لشركائه العاملين بالمدينة الجديدة بوهران وتوزيع الذهب الى كل تجار وهران وبعض الولايات من الغرب الجزائري وبمدينة الجزائر يتولى هو توزيع الذهب المهرب الى تجار العاصمة وضواحيها، بينما يتولى تموين زبائنه من أصحاب محلات تجارة الذهب بنهج فرنسا الكائن وسط مدينة قسنطينة.
