الجزائر تقود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تسعى دبلوماسيا لمكافحة تمويل الإرهاب

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة امس بجنيف أن الجزائر ستترأس المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المزمع انعقاده في نهاية أفريل المقبل بنيويورك.

وفي تصريح صحفي أوضح لعمامرة الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال مؤتمر نزع السلاح من 2 إلى 6 مارس بجنيف أن "السفيرة الجزائرية طاوس فروخي الخبيرة في مسائل نزع السلاح ستترأس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ستنطلق أشغاله في نهاية أبريل المقبل بنيويورك".
وأضاف أن "الجزائر تعرب عن أملها في أن يفضي مؤتمر المراجعة إلى نتائج ملموسة من شأنها تعزيز التكامل الوثيق بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للذرة".
وأشار لعمامرة إلى أن الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسائل نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل "ينم عن كفاحها من أجل التحرير الوطني والمعاناة التي تكبدها الشعب الجزائري بما في ذلك التجارب النووية الفرنسية التي جرت في الجزائر" تحت الاستعمار الفرنسي.وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "الجزائر تسعى منذ الاستقلال إلى تحقيق نزع السلاح الذي يعد مسألة جوهرية لترقية السلم والأمن الدوليين".
في سياق آخر أكد وزير الشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر ستقترح على منظمة الأمم المتحدة بروتوكولا تكميليا لاتفاقيتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب يرمي إلى تجفيف موارد تمويل هذه الآفة.
و عقب اللقاء الذي جمعه بالمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جان بول لا بورد أوضح مساهل أن الجزائر ستقترح خلال الندورة الافريقية التي ستحتضنها في الخريف المقبل حول تمويل الارهاب بروتوكولا تكميليا لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب، مشيرا أن هذه الاتفاقية "لا تتضمن جانب تمويل الارهاب" لاسيما دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وكانت قمة نيروبي حول السلم و الأمن في افريقيا التي نظمت في سبتمبر 2014 قد قررت تنظيم ندوة رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة حول تمويل الارهاب بطلب من الجزائر.