فصل الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية تهريب كميات معتبرة من الألعاب النارية بقيمة 37 مليار سنتيم بعد الإستماع لممثلي شركات متهمة في القضية، بعدما توصّلت التحقيقات القضائية إلى تورّط وكيل عبور وحمّال بميناء الجزائر في ادخال خمسة حاويات محمّلة بكمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية لفائدة خمسة شركات خاصة . كما اتضح أن البضاعة تم ادخالها لفائدة خمسة شركات تجارية خاصة مختصة في الإستيراد والتصدير على أساس أنها كراسي وطاولات ،ثريات ،جوارب ومطاريات ويتعلق الأمر بشركة "نالمار" للإستيراد و التصدير، "رحماني .تراندينغ"، "ا. ل. ك .تراندينغ"، "اورل. أي. سي بي. ا"، و"جندل للإستيراد"
وكشف التحقيق أن شركة" نالمار" على سبيل المثال قامت بتوطين مبلغ 16240 دولار أمريكي لإستيراد بضاعة متمثّلة في ثريات من الصين غير أنه و بعد تفتيش الحاويات تبيّن أنها عبارة عن مفرقعات وألعاب نارية قدّرت قيمتها ب 49.305.680.00 دينار. أما شركة "رحماني .تراندينغ" فاستوردت حاويات على أساس أنها خردوات غير التفتيش كمشف عن كمية من الألعاب نارية بقيمة 107.954.184.00 دينار، كما حجزت مصالح الجمارك بميناء الجزائر حاويات تحوي جوارب ومطريات ، تخفي وراءها كمية من المفرقعات بقيمة 126.893.492.00 دينار ، وحاوية أخرى من لوازم حمام مختلطة بمفرقعات بقيمة 804.422.000.00 دينار إلى جانب حاويات جوارب أطفال ونساء بها ألعاب نارية بقيمة 257.826.000.00 دينار فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سنة 2012 تحقيقا معمقا في النشاط المشبوه للشركات المعنية بموجب مراسلة امن لمديرية العامة للجمارك،ونيابة جمهورية محكمة سيدي امحمد ،جاء فيه احتمال تورّط الشركات في استيراد مفرقعات وألعاب نارية ،و توصّل المحققون إلى ضبط قائمة لمسيّري الشركات ووكلاء العبور المسؤولين عن استيراد البضاعة ،مع حصر مراسلة بنكية لتوطين المبالغ المالية بالعملة الصعبة عائدات عمليات الإستيراد المشبوهة. وكشف التحقيق أن حاويات جاءت مرفقة بسجلات تجارية تحمل أسماء وهمية ليتم التوصّل الى 10 أشخاص ثلاثة منهم موقوفين بتهمة التهريب ، التصريح الكاذب ،تزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وخلال جلسة محاكمتهم أمس ،أفاد المتهم "خ.ف"حمّال بسوق الجملة بالسمار أن تاجرا عرض عليه أن يتعامل معه لإستيراد بضاعة من الصين مقابل مبالغ مالية بين ستة و10 آلاف دينار فقبل عرضه ،ووقّع على وثائق دون أن يعلم ما تحويه الحاويات. ومن جهته ، صرّح المتهم "و.ك"أن ابن عمته تاجر عرض عليه أن يكون شريكا له في صفقة تجارية لإستيراد بضاعة من الصين تتمثل في مطاريات باستعمال وثائقه الخاصة ليفتح سجل تجاري، فيما أنكر وكيل العبور ضلوعه في القضية التي سيفصل فيها الأسبوع القادم ،بعدما طالب ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة خمسة سنوات حبسا
