الوثيقة رقم 004976 تجّر 3 رجال شرطة إلى العدالة

تحقيق معمّق وكشف لإتصالات صحفي

أودع ثلاث رجال شرطة من وحدات الجمهورية بباش جراح رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من "ل.ب.ه"،"ل.ل"و"د.ع.ا" وتتراوح أعمارهم بين 26 و 32 سنة الحبس المؤقت بعدما تمت متابعتهم بإفشاء أسرار المهنة على أساس أنهم سرّبوا لصحفي من جريدة يومية خاصة وثيقة لمجالس تأديبية طالت عناصر الشرطة تابعون لوحدتين من عناصر التدخّل والتي كان من المقرر نشرها بولاية غرداية في اكتوبر من السنة الفارطة ،غير أنهم دخلوا في إحتجاجات في مشهد أربك الحكومة و اعتبر الأول من نوعه في الجزائر.
كشفت القضية بعد نشر مقال عن العناصر التي تعرّضت لمجالس تأديبية بعد المظاهرات التي قامت بها عناصر الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب وانتقالهم مشيا من مقر المدرسة بالحميز إلى قصر الحكومة من أجل تقديم جملة من المطالب، وتم رفع 19 مطلبا للوزير الأول استجاب ل 12 منها
قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق حول مسرّب هذه المعلومات ، وتمت الإستعانة بسجّل المكالمات الهاتفية للصحفي كاتت المقال واتضح أن الأخير كان على اتصال بثلاث عناصر من جهاز الشرطة لم ترد أسماءهم في القائمة المسرّبة للمجلس التأديبي، ولكنهم أحيلوا على التحقيق ، ليمثلوا أمس أمام محكمة حسين داي أين أنكروا قيامهم بتسريب الوثيقة للصحفي الذي غاب عن تقديم شهادته ، وبعد مواجهتهم بسجّل المكالمات الهاتفية للصحفي صرّح عناصر الشرطة انهم لم يكونوا على علم بأنه صحفي ،وهو مال لم يقنع وكيل الجمهورية الذي التمس توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حقهم مع تغريمهم ب 20 الف دينار غرامة مالية
اصدار المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية خلق جوا مضطربا في جهاز الشرطة خوفا من تكرار السيناريو وتحمل الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة و التي تحمل رقم 004976 قرارات تأديبية ضد عناصر وحدات الجمهورية للأمن الذين دخلوا في حركة احتجاجية، وتنوعت العقوبات بين التوقيف المؤقت والشطب من جدول الترقية، ووصلت إلى حد الفصل النهائي.
وجاء فيها فصل ستة أعوان ينتمون إلى مجموعة باش جراح نهائيا، فيما علّقت مهام 13 عونا من المجموعة نفسها ثلاثة أيام مع تجريدهم من البذلة والسلاح وصفة الشرطي، بينما تعرّض 26 عونا من المدية إلى شطب أسمائهم من جدول الترقية، بالإضافة إلى حرمان الكثير منهم من الترقية
وكان الأعوان الذين التقوا بالوزير الأول عبد المالك سلال على رأس المتعرضين للإجراءات العقابية بعدما رفعوا قائمة مطالب على رأسها إنشاء نقابة والحق في السكن الاجتماعي ، رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة، ومراجعة العلاوات والمنح والتعويض عن المهمات الجماعية بمبلغ مالي قدره 1000 دينار لليوم و30 يوما في السنة، وإعادة إدماج ستة ألاف شرطي مفصول عن العمل،اضافة إلى وإعادة النظر في مدة العمل بالجنوب، وإعطاء كامل الصلاحيات للشرطة لدى ممارسة مهامهم