فضيحة سونلغاز على طاولة محكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع

تضخيم فواتير الاستهلاك لمؤسسات الدولة من بينها الرئاسة

تنظر محكمة الجنح بمحكمة سيد أمحمد نهاية الأسبوع الجاري بعد عديد التأجيلات لدواعي قانونية في قضية تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء من قبل مؤسسة سونلغاز إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة على رأسها كل من رئاسة الجمهورية والمديرية العامة للأمن ،مقرات للشرطة ،ثكنات عسكرية إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر سيال.
القضية التي حققت فيها فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر قبل أن تتولى مصالح الأمن العسكري مهمة استكمال إجراءات التحري،تعود إلى سنة 2009 لما تنقلت مصالح الأمن لطلب فواتير استهلاك الطاقة من مديريات توزيع الكهرباء التابعة لسونلغاز بخصوص هيئات عمومية معينة، ولكن التحقيقات كشفت أن الفواتير كانت مضخمة
وشمل التحقيق المديريات الستة التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، الحراش، بلوزداد، جسر قسنطينة، بومرداس، تيبازة وبولوغين، التي تشرف على فوترة الكهرباء والمكلفة بإصدار آلاف الفواتير على مدار سنوات لعدد كبير من الهيئات الحكومية وكبرى المؤسسات الخاصة وتبين أن هيئات حكومية ومؤسسات عمومية دفعت الملايير دون وجه حق ، وانتهى الأمر بتوجيه أصابع الإتهام ل 27 متهما منهم مسؤولون في مصلحة الفوترة على مستوى المديرية المشتبه يواجهون جرائم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة
وينتظر أن يمثل ممثلون قانونيون على الضحايا للتأسّس أطراف مدنيا والمطالبة بتعويضات مادية