الجزائر إصطادت حصتها من التونة لسنة 2015

على أن تدخل مجال مزارع التّسمين إذا رُفع التجميد عن العملية

تمكنت الجزائر خلال حملة صيد سمك التونة لسنة 2015 من إصطياد حصتها المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي والمقدرة ب 370 طنا، هذا وأبدت الجزائر عزمها دخول مجال مزارع تسمين التونة إذا رفع التجميد عن العملية.
وحسب الارقام الأخيرة المقدمة للقطاع من طرف اللجنة الدولية فقد بلغ مجموع الكمية المصطادة خلال الحملة الممتدة من 26 ماي إلى 24 جوان الماضيين 380 طن أي بزيادة قدرها 10 طن عن الكوطة المحددة للسنة الجارية، ووفقا للقوانين التنظيمية المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي فإنه يسمح باصطياد كمية إضافية أقل من 5 في المائة من مجموع الكوطة الممنوحة للبلد المعني.
وفي الموضوع، أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الكمية الاضافية التي اصطادتها الجزائر لا تمثل سوى 2.7 في المائة من مجموع حصتها لهذه السنة، وتم خلال هذه الحملة توزيع الحصص على 3 مجموعات صيد تضم 17 سفينة، وذلك حسب حجم السفن، حيث سهر على اتمام العملية فريق جزائري وتجهيزات جزائرية بنسبة 100 في المائة.
للإشارة، وتم زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين حصريا منذ 2010 خلال الاجتماع العادي الاخير للجنة الدولية التونة بالأطلسي المنعقد في نوفمبر الفارط في إيطاليا، على أن تعرف حصة الجزائر زيادة معتبرة حيث ستبلغ 460 طن في 2016 قبل ان تنتقل إلى 543 طن في 2017 و 650 طن في 2018 في حال بقاء مخزون سمك التونة الحمراء في البحر المتوسط في مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
وبخصوص آفاق الاستثمار في مجال مزارع تسمين سمك التونة فأن عملية منح التراخيص للمستثمرين الراغبين في دخول هذا النشاط قد جمد من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي منذ 2008 بسبب تخطي المزارع المتواجدة على المستوى العالمي العدد المحدد، هذا وستقدم الجزائر طلبا للاستثمار في المجال في حال رفع التجميد عن العملية من طرف اللجنة، و تحتاج استثمارات تسمين سمك التونة إلى تجهيزات عصرية وتقنيات حديثة وخبرة في ظل الرقابة المكثفة المنتهجة من طرف اللجنة الدولية يضيف المتحدث.
للتذكير رفع الحصة الجزائرية من التونة الحمراء يندرج في إطار مجموع الكميات العالمية المصطادة والمقبولة والتي رفعت في نوفمبر الفارط ب 20 بالمائة في السنة ولمدة ثلاث سنوات في البحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الاعضاء.