أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي»، خلال زيارته التفقدية لبعض المؤسسات الصناعية المتواجدة بولاية قالمة أول أمس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح مصنع إنتاج الخميرة المتواجد بمدخل بلدية بوشقوف الواقعة بالجهة الشمالية الشرقية لإقليم الولاية، المغلق منذ سنة 2002، بسبب المشاكل المالية وكذا التحفظات المرفوعة بشأن تأثيراته على البيئة ومياه الشرب والسقي على حد سواء، حيث أكد الوزير في ذات السياق على ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص وتشجيعهم للاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الخميرة الكيميائية، خاصة وأن الجزائر تستورد سنويا ما تفوق قيمته 100 مليون أورو، من هذه المادة الغذائية، التي لا يتم تصنيعها في الجزائر، بعد غلق مصنعي وادي السمار وبوشقوف منذ أكثر من عشر سنوات كاملة. كما وقف الوزير بالمنطقة الصناعية بذراع لحرش على المشاكل التي تعترض عملية إتمام الأشغال، بسبب عدم تلقي مقاولة الإنجاز لمستحقاتها، بسبب التحفظات المرفوعة من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، حيث وقع جدال حاد بين الطرفين أمام الوزير، الذي أمر بضرورة تشكيل لجنة مختلطة من الوزارات المعنية لحل الخلاف وتحميل كل طرف مسؤولياته القانونية، مضيفا أمام المستثمرين أن الدولة ستتكفل بتوصيل المياه إلى القطع الأرضية المتواجدة داخل المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 45 هكتار بتخصيص غلاف مالي قدره 44 مليون دينار، على أن يساهم المستثمرون في إنجاز شبكة الربط بالغاز. وختم الوزير زيارته بتفقد عدد من المؤسسات الخاصة منها مجمّع خاص لإنتاج الفرينة وتحويل الطماطم وكذا مجمع آخر متخصص في صناعة وإنتاج السميد والعجائن وتحويل الطماطم.
