الأتعاب المالية المقدمة للمحامين المضربين غير قابلة للتجديد

قال لخلف شريف، عضو مجلس منظمة المحامين بالعاصمة وعضو الجمعية العامة الوطنية لاتحاد المحامين، أنه تم تأجيل كل القضايا إلى تاريخ لاحق مهما كان نوعها سواء جزائية، جنائية أو إدارية وذلك بعد اتفاق مع المحامين وجميع القضاة، مؤكدا أن جميع المستحقات المالية التي دفعها المتقاضون للمحامين للمرافعة في قضاياهم غير قابلة للتجديد. وأكد لخلف الشريف في اتصال أجرته معه أمس “السلام” أن الإضراب الذي عرف نسبة استجابة 100 بالمائة، جاء لحماية حقوق الدفاع أي حقوق المواطن الذين تلقوا بدورهم وبسرور هذه العملية التي قام بها المحامون وشلت كل المحاكم، المجالس القضائية والمؤسسات العقابية، معبرا عن ذلك بقوله “نحن لا نطالب بحقوق المحامي ولكن بحقوق الدفاع”. وفي رده على سؤالنا المتعلق بالصعوبات التي وجدتها العائلات لزيارة السجناء، أكد أن المحامي لا علاقة له في هذا الشأن وإنما القضية والقرارات هي على مستوى مكتب القاضي الذي يملك صلاحية منح حق الزيارة، أما المحامي فهو مضرب عن المرافعات في القضية وفقط، مسترسلا في حديثه بالقول أنه لا يمنع المتقاضي أن يتنازل عن حقه في الجلسة، وذلك بمنح إشهاد من طرف رئيس الجلسة يعفي فيها المحامي من المسؤولية لأن المواطن طالب بالمرافعة في قضيته دون اللجوء إلى المحامي، مشيرا في الأخير إلى أن الإضراب الذي دام ثلاثة أيام على التوالي عرف دعما كافيا من طرف المواطنين.