ساركوزي يلغي رخصة بناء مسجد مرسيليا

فرنسا تعبر عن عدائها للإسلام

أمر المقرر العام التابع للمحكمة الإدارية بمدينة مرسيليا الفرنسية وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، بإلغاء رخصة بناء المسجد الكبير، ليضاف إلى سلسلة العراقيل التي اعترضت المشروع منذ وضع حجر أساسه في 19 ماي من السنة الماضية حيث كان من المقرر افتتاحه السنة القادمة ليتمكن 14 ألف مسلم من الصلاة به.
قررت المحكمة الإدارية بمرسيليا الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، الأخذ برأي المقرر آخذا بتقرير جلسة استماع التي تمت في ال20 من الشهر الجاري، إلغاء إتمام المشروع أين يقطن 250 ألف مسلم معظمهم من جنسية جزائرية، بحجة أن هذا الأخير لايزال يشوبه نقص من ناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له، بالإضافة إلى أن مخطط بناء مرآب الذي يتسع ل450 سيارة لم يتم الالتزام به رسميا أو إدراجه في مخطط المشروع زيادة إلى عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالإطار العام للأبنية المجاورة. وكان المقرر المعتمد لدى المحكمة ذاتها قد طالب قبل عام بإلغاء رخصة البناء التي منحت شهر سبتمبر سنة 2009، ولكن القضية أرجئت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوثائق جديدة، لتصدر رخصة معدلة ليتم بعدها التوقيع على طلب إلغاء الترخيص من طرف عدد من سكان وتجار المنطقة، مبررين اعتراضاتهم بأن المسجد سيجعل الوصول إلى مؤسساتهم أمرا صعبا. وكان من المنتظر أن يحتوي مشروع المسجد بالإضافة إلى مبنى الجامع الذي سيبلغ طول مئذنته 25 مترا، على مكتبة ومدرسة ومطعم ومقهى. وقد أعطى محافظ مدينة مرسيليا جان كلود غودان موافقته على بناء المسجد عام2001 بعدما كانت مدينة مرسيليا من بين المدن الكبرى الفرنسية التي لا تمتلك مسجدا، حيث كان مقررا بناءه بالدائرة 15 فوق أرض مساحتها 8600 متر مربع كانت مخصصة للمذابح، حيث تمتد قاعة الصلاة على مساحة 2500 متر مربع، وقد تحصلت جمعية مسجد مرسيليا التي ترعى بناء المسجد على رخصة البناء بتاريخ 6 نوفمير 2006 من عند عمدة البلدية نفسه. ولايزال المشروع لحد الآن يواجه معضلة التمويل، حيث يعول على مساهمات المحسنين في غياب جهة تلتزم بتقديم المال الكافي له، حيث تقدر تكلفته ب22 مليون أورو، استهلك منها 400 ألف أورو في الدراسات وتحضير الأرضية، ولم يتبق مما هو موجود إلا نحو 40 ألف أورو، وكانت الجزائر قد تبرعت ب200 ألف أورو للمساهمة في البناء في انتظار تبرعات أخرى من دول إسلامية.